"التعاون الإسلامي" تدين جرائم المستوطنين في الضفة الغربية
أدانت منظمة "التعاون الإسلامي" (مقرها جدة) "تصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم الذي تقوم به عصابات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إطلاق النار على الفلسطينيين، وإتلاف الممتلكات وإحراق المنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدة قرى بالضفة الغربية".
واعتبرت المنظمة في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد، أن "ذلك امتدادا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
وحملت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات اليومية".
وطالبت المجتمع الدولي، بـ"تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف".
وكان مستوطنون، مساء أمس السبت، قد هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الحواجز العسكرية جنوب مدينة نابلس وغربها، شمال الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان بأن "عددا من المستوطنين هاجموا المركبات بالحجارة، قرب مفترق (الطنيب) غرب المدينة، وعلى حاجز عورتا العسكري جنوبا".
وأدى هجوم المستوطنين على بلدة المغير قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية، إلى استشهاد الشاب جهاد عفيف أبو عليا ، وإصابة العشرات بالرصاص، كما أقدم المستوطنون على حرق عدد كبير من المنازل والمركبات، ما دفع بالنشطاء والمغردين للتساؤل عن "دور السلطة الفلسطينية وغيابها في حماية أهالي القرية والقرى المجاورة من هجمات المستوطنين".
وتشهد الضفة الغربية مواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن اعتقال الآلاف وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و 729 شهيدا، وإصابة 76 ألفا و 371 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
