الأمم المتحدة تبحث تمويل فتوى قانونية بشأن احتلال أراضي الضفة والقدس

بحثت اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، في الآثار المترتبة بالميزانية البرنامجية لعام 2023 على مشروع قرار يتعلق بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. 

وكانت الجمعية العامة قد أرجأت، الاثنين الماضي، النظر في مشروع قرار حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى حين استعراض الآثار المترتبة عليه في الميزانية البرنامجية.

وينص القرار على أن الجمعية العامة تطلب من محكمة العدل الدولية تقديم استشارة عاجلة "فتوى" بشأن العواقب القانونية الناشئة عن احتلال "إسرائيل" طويل الأمد للأراضي المحتلة.

وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب للأمم المتحدة، يتم بموجبه تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ من أجل صياغة رأي قانوني حول الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.

ووزعت السلطة مشروع القرار على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عبر نيكاراغوا، لأن الفلسطينيين يتمتعون فقط بوضع مراقب.

لاحقًا، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار السلطة الفلسطينية، بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول "ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أوعز بتشكيل صندوق أدوات سياسي وأمني لمواجهة التحرك الفلسطيني الأخير في الأمم المتحدة، قائلاً: "إن الطريق إلى حل النزاع لا يمر عبر أروقة الأمم المتحدة، أو غيرها من الهيئات الدولية، والتحرك الفلسطيني ستكون له تداعيات".

ويسعى الفلسطينيون إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية يمثل عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي والقرارات السابقة لمجلس الأمن.