البرلمان البرازيلي يعقد جلسة لبحث انتهاكات "إسرائيل" بغزة

عقدت "هيئة التشريع التشاركي" في البرلمان البرازيلي، مساء أمس الأربعاء، جلسة عامة لمناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي من قبل "إسرائيل".

قُدم طلب عقد جلسة الاستماع العلنية من قبل النائبين البرازيليين عن حزب "العمال"، جواو دانيال، وبادري جواو، المعروفان بمواقفهما المؤيدة للقضية الفلسطينية.

وشارك في الجلسة سفير السلطة الفلسطينية في برازيليا، إبراهيم الزبن، وعميد كلية طب الأسنان الأسبق بجامعة فلسطين بغزة، جمال نعيم، ومدير المعهد البرازيلي الفلسطيني (ابرسبال)، أحمد شحادة، ورئيس اتحاد "المؤسسات العربية الفلسطينية بالبرازيل - فيبال"، وليد رباح، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والنواب والمتضامنين البرازيليين وأبناء الجالية العربية والفلسطينية.
 
وقال النائب، جواو دانيال، إن "عقد جلسة الاستماع العامة لمناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بمثابة منتدى للتوعية العامة والتثقيف حول تعقيدات الصراع بين إسرائيل وفلسطين وعواقبه الإنسانية".

وبحسب النائب دانيال، فإن جلسة الاستماع العامة "تمثل خطوة مهمة للبرلمانيين لمناقشة مثل هذه القضية المعقدة والضرورية على نحو علني ومحترم، كما أنها فرصة لتعزيز التفاهم وتعزيز السلام وممارسة الدفاع عن الإنسان والكرامة الإنسانية".
 
أما النائب، بادري جواو، الذي ترأس الجلسة، فقال إن "الإبادة الجماعية هي ما ارتكبتها (إسرائيل) في قطاع غزة، وأن الجلسة عُقدت لنبين أمام الجميع أن (إسرائيل) ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين". مضيفاً أن "هذا هو سبب وجودنا هنا، أردنا أن نكشف جريمة الحرب الإسرائيلية".
 
وقال جواو، خلال خطابه أمام البرلمان، وهو يتوشح بعلمي البرازيل وفلسطين مع عبارة "فلسطين حرة"، أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني... وما يحدث في غزة ليست حرب، إنها مذبحة".

بدوره قال، رئيس "المعهد البرازيلي الفلسطيني-ابرسبال"، أحمد شحادة، أن "الناس يمكن أن تعتاد مشاهد القتل في قطاع غزة، ومن ثم حشدنا الجهود لعقد هذه الجلسة؛ لأننا لا يمكن أن نسمح باعتياد مشاهد سفك الدماء والتي لم تتوقف هناك".
 
وأضاف شحادة، في تصريحات لـ"قدس برس" اليوم الخميس، أن "المجازر التي ينفذها الاحتلال بحق قطاع غزة تفرض علينا أن نبقي هذه القضية حية، وأن نساعد السلطة التنفيذية البرازيلية ممثلة بالرئيس لولا دا سيلفا، لدعم مواقفه الأخيرة بمزيد من الحراك البرلماني والشعبي المناهض للاحتلال الإسرائيلي ولجرائمه ضد الفلسطينيين".
 
وأوضح شحادة، وهو أحد المتحدثين الرئيسين، أن "الجلسة استمرت لأربع ساعات، وهي جلسة غير مسبوقة، لقد ثبت للجميع أن ما يحدث في غزة ليس مجرد أرقام وادعاءات، بل هي حقائق على أرض الواقع".
 
مبيناً أنه "لأول مرة يحضر شاهد عيان، وهو أب وجد الشهداء الدكتور جمال نعيم، الذي ارتقى 7 من أفراد أسرته بقصف الاحتلال على مدينة دير البلح في كانون الثاني/يناير، وهو عميد كلية طب الأسنان الأسبق بجامعة فلسطين بغزة، وهو شاهد على هذه الجرائم".
 
وأكد شحادة، أنه "لأول مرة، أيضا، يصل صوت الضحية مباشرة، لقد استمعوا لإحدى ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على غزة، لقد كان بينهم، لقد وصلت الحقيقة".
 
وحول محاولة بعض النواب البرازيليين المؤيدين لـ"إسرائيل"، عرقلة عقد الجلسة، حيث أظهرت مقاطع مصورة، رصدتها "قدس برس"، نائباً برازيلياً يقاطع رئيس الجلسة بشعارات مؤيدة لـ"تل أبيب"، قال شحادة، إن "بعض النواب الصهاينة أرادوا التشويش وإلغاء هذه الجلسة، وهي ليست المحاولة الأولى، ولكن جهودهم فشلت ككل مرة؛ لأن صوت التضامن مع فلسطين كان أكبر وأقوى وأعلى".
 
يُذكر أن البرلمان البرازيلي، عقد في تِـشْرِين الثاني/ نوفمبر 2023، جلستين منفصلتين، لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بطلب من نواب مؤيدين للقضية الفلسطينية.

ويُشار إلى أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جدد في شباط/فبراير، اتّهام دولة الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعيّة" بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزّة، بعدما أثار في الشهر ذاته أزمة دبلوماسيّة؛ بسبب مُقارنته العدوان الإسرائيلي ضدّ القطاع الفلسطيني بـ"المحرقة اليهوديّة".
وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران ألحقت خسائر فادحة بمعهد أبحاث "وايزمان" في تل أبيب
يوليو 2, 2025
أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور
استشهاد الأسير لؤي نصر الله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
يوليو 2, 2025
أعلنت "الهيئة العامة للشؤون المدنية" التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عامًا) من مدينة جنين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأبلغت الهيئة، كلًا من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد نصر الله، دون أن تقدم سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى أي تفاصيل حول ظروف أو
"إعلام الأسرى": 10,400 أسيرًا في سجون الاحتلال بينهم 440 طفلًا و47 امرأة و2500 أسير مريض
يوليو 2, 2025
كشف "مكتب إعلام الأسرى" (حقوقي مختص بشؤون الأسرى)، أن أكثر من 26 معتقلًا وسجنًا ومركز تحقيق إسرائيلي، يقبع حاليًا نحو 10,400 أسير فلسطيني، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. يعيشون ظروفًا مأساوية خلف الأسلاك الشائكة، يتقاسمون الخبز المسموم، والانتظار الطويل، والمعاناة المستمرة. وذكر "إعلام الأسرى"، في تقرير صحفي اليوم الأربعاء، أن من بين العدد الإجمالي للأسرى،
 "المحكمة الثورية" في غزة تمهل ياسر أبوشباب عشرة أيام لتسليم نفسه
يوليو 2, 2025
أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، قراراً بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع. وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية