خبراء قانون دولي يناقشون قرارات المحاكم الدولية.. دلالاتها وجدواها
أكد خبراء في القانون الدولي على أهمية المعركة القانونية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة التحرك دولياً لعزله وتأكيد حق المقاومة.
وشدد المتحدثون في الحلقة النقاشية التي أقامها "مركز دراسات الأمة" (مقره عمان)، حول (اتهام المدعي العام للجنائية الدولية للكيان الصهيوني وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب) على "أهمية المعركة القانونية في مواجهة الاحتلال الذي بات في قفص الاتهام أمام المحاكم الدولية وما يعكسه ذلك من تغير في المواقف الدولية تجاه الاحتلال بعد عقود من سياسة الإفلات من المحاسبة على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني بحماية من قوى دولية".
وأكدوا على "ضرورة التحرك دوليا لعزل إسرائيل ودفعها للرضوخ لتنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم الدولية بحقها والتي يواصل الاحتلال التلاعب في تفسير نصوصها والالتفاف عليها".
واستعرض المتحدثون في الندوة التي ادارها رئيس "الجمعية الوطنية لحقوق الانسان" رامي عياصرة، وشارك فيها عدد من خبراء القانون الدولي، الأردنيين والعرب والشخصيات السياسية، مسار القضايا التي يواجهها الاحتلال الصهيوني سواء أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين على ضرورة التركيز على مسار محكمة العدل الدولية باعتبارها الأكثر أهمية للقضية الفلسطينية لا سيما بعد صدور 4 قرارات عن المحكمة يجب على الاحتلال تنفيذها.
كما انتقدوا البيان الصادر عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وما يتضمنه من جوانب نقص كبيرة، وعدم إتزان ومساواة بين الضحية والجلاد، ودعوا لإرسال مذكرة لمدعي عام المحكمة الجنائية تؤكد على حق المقاومة وما لها من شرعية قانونية دولية.
وأشار الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم، إلى جوانب النقص في قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية والمتعلق بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب غالانت الذين وجهت لهم 7 تهم ليس من بينها جريمة الإبادة الجماعية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، إضافة لثلاثة من قادة المقاومة ومنهم اسماعيل هنية الذين وجهت لهم 8 اتهامات، فيما تجاهل بيان المدعي العام الحديث عن جرائم الاحتلال في الضفة من الاستيطان والقتل والتهجير الذي يمارس منذ عام 1948.
واعتبر القاسم أنه في حال قام كل من نتنياهو وغالانت بتسليم أنفسهم لمحكمة الجنايات الدولية فإنه يفضل تسليم من شملتهم مذكرة الاعتقال من قادة المقاومة أنفسهم باعتبار أنهم سيحضرون للمحكمة مرفوعي الرأس، مقابل متهمي الاحتلال الملطخة أيديهم بالدماء، كما أشار للقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتضمنة أربعة قرارات تتعلق بإجراءات احترازية تتعلق بوقف العمليات العسكرية وضمان توزيع المساعدات وأخرها وقف العملية العسكرية في رفح فيما لا يزال الاحتلال يلتف على هذه القرارات ويتعامل معها بسوء نية، مما يتطلب العمل دولياً لعزل الاحتلال ودفعه لتنفيذ هذه القرارات.
من جهته أكد الخبير في القانون الدولي محمد علوان حول أهمية المعركة القانونية التي تتعرض لها الكيان الصهيوني في محكمة الدول الدولية سواء فيما يتعلق بالحرب على غزة أو حول النتائج القانونية الناتجة عن ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس إضافة لمحكمة الجنايات الدولية التي ولأول مرة في تاريخها يمكن أن يمثل أمامها مسؤولون حكوميون مدعومين من دول غربية.
فيما اعتبر أن البيان الصادر عن مدعي عام هذه المحكمة يتسم بعدم التوزان وتجاهله لجرائم الإبادة الجماعية والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني فيما نسبت للمقاومة تهم التعذيب، وتجاهله لما قبل 7 أكتوبر من ممارسات الاحتلال وكأن هذه العملية ولدت من فراغ وفقا للرواية الغربية، وتبنيه لسردية حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن النفس وتجاهله لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
وأكد علوان أن طلب مدعي عام محكمة الجنابات الدولية لإصدار مذكرات توقيف لعدد من قادة الاحتلال وقادة المقاومة لا يعني صدورها الذي يتطلب قراراً مما يسمى بغرفة ما قبل المحاكمة المكونة من ثلاثة قضاة سيبحثون بيان المدعي العام وبيناته.
فيما استنكر أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور عبدالله الأشعل، قرار مدعي عام محكمة الجنابات الدولية بـ"القبض على عدد من قادة المقاومة" مؤكدا انه ليس له الحق في ذلك، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بانتقاد هذا القرار الذي يساوي بين الضحية والجلاد وإرسال مذكرة لمدعي عام المحكمة الجنائية حول حق المقاومة وما لها من شرعية قانونية دولية باعتبار أنها ضد الاحتلال وداخلية باعتبار أن حركة حماس تم انتخابها كممثل عن الشعب الفلسطيني عام 2006.
كما حذر الأشعل من محاولة الغرب والكيان الصهيوني التلاعب بالقانون الدولي ووصف الاحتلال الصهيوني بأنه طويل الأجل فيما أنه احتلال استيطاني احلالي وانه لا يجوز المساواة بين المدنيين في الكيان الصهيوني باعتبارهم معتدين وبين المدنيين الفلسطينيين أصحاب الأرض.
في حين أكد أستاذ القانون الدولي عمر أعمر، على ضرورة تعديل القوانين الوطنية بحيث تعطي نفسها الاختصاص العالمي لمعاقبة المتورطين بجرائم الحرب كما جرى مؤخرا في فرنسا التي أصدرت المحاكم الجنائية فيها احكاما بحق مجرمي حرب في سوريا، كما أكد أنه ووفقا للقانون الدولي فإن أراضي غلاف غزة التي نفذت فيها عملية 7 اكتوبر تعتبر أراض محتلة وفقا لخارطة التقسيم لعام 1947 لدى الأمم المتحدة، مشيرا الى حجم التغيير في المواقف العالمية تجاه القضية الفلسطينية التي ترى بأن العدوان الاسرائيلي يمارس جرائم حرب تستهدف الشعب الفلسطيني وليس فقط حركة حماس.
وأشار أعمر إلى أهمية ما تضمنته قرارات محكمة العدل الدولية من إرسال لجان تقصي حقائق إلى غزة للتحقق من التهم الموجهة للاحتلال الذي يرفض دخول هذه اللجان الى غزة حتى الان ، فيما انتقد بعض بنود هذه القرارات التي تكتنفها حالة من الغموض والتي يتلاعب بها الاحتلال ومنها نص وقف العمليات العسكرية دون أي انسحاب من غزة، فيما اعتبر ان تجاهل مدعي عام محكمة الجنايات الدولية اسناد تهمة الإبادة الجماعية لقادة الاحتلال عبر مذكرته المطالبة بإصدار امر لاعتقالهم يبدوا كإضعاف لدور محكمة العدل الدولية.
