خبراء قانون دولي يناقشون قرارات المحاكم الدولية.. دلالاتها وجدواها

أكد خبراء في القانون الدولي على أهمية المعركة القانونية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة التحرك دولياً لعزله وتأكيد حق المقاومة.

وشدد المتحدثون في الحلقة النقاشية التي أقامها "مركز دراسات الأمة" (مقره عمان)، حول (اتهام المدعي العام للجنائية الدولية للكيان الصهيوني وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب) على "أهمية المعركة القانونية في مواجهة الاحتلال الذي بات في قفص الاتهام أمام المحاكم الدولية وما يعكسه ذلك من تغير في المواقف الدولية تجاه الاحتلال بعد عقود من سياسة الإفلات من المحاسبة على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني بحماية من قوى دولية".

وأكدوا  على "ضرورة التحرك دوليا لعزل إسرائيل ودفعها للرضوخ لتنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم الدولية بحقها والتي يواصل الاحتلال التلاعب في تفسير نصوصها والالتفاف عليها".

واستعرض المتحدثون في الندوة التي ادارها رئيس "الجمعية الوطنية لحقوق الانسان" رامي عياصرة، وشارك فيها عدد من خبراء القانون الدولي، الأردنيين والعرب والشخصيات السياسية، مسار القضايا التي يواجهها الاحتلال الصهيوني سواء أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين على ضرورة التركيز على مسار محكمة العدل الدولية باعتبارها الأكثر أهمية للقضية الفلسطينية لا سيما بعد صدور 4 قرارات عن المحكمة يجب على الاحتلال تنفيذها.

كما انتقدوا البيان الصادر عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وما يتضمنه من جوانب نقص كبيرة، وعدم إتزان ومساواة بين الضحية والجلاد، ودعوا لإرسال مذكرة لمدعي عام المحكمة الجنائية تؤكد على حق المقاومة وما لها من شرعية قانونية دولية.

وأشار الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم، إلى جوانب النقص في قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية والمتعلق بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب غالانت الذين وجهت لهم 7 تهم ليس من بينها جريمة الإبادة الجماعية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، إضافة لثلاثة من قادة المقاومة ومنهم اسماعيل هنية الذين وجهت لهم 8 اتهامات، فيما تجاهل بيان المدعي العام الحديث عن جرائم الاحتلال في الضفة من الاستيطان والقتل والتهجير الذي يمارس منذ عام 1948.

واعتبر القاسم أنه في حال قام كل من نتنياهو وغالانت بتسليم أنفسهم لمحكمة الجنايات الدولية فإنه يفضل تسليم من شملتهم مذكرة الاعتقال من قادة المقاومة أنفسهم باعتبار أنهم سيحضرون للمحكمة مرفوعي الرأس، مقابل متهمي الاحتلال الملطخة أيديهم بالدماء، كما أشار للقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتضمنة أربعة قرارات تتعلق بإجراءات احترازية تتعلق بوقف العمليات العسكرية وضمان توزيع المساعدات وأخرها وقف العملية العسكرية في رفح فيما لا يزال الاحتلال يلتف على هذه القرارات ويتعامل معها بسوء نية، مما يتطلب العمل دولياً لعزل الاحتلال ودفعه لتنفيذ هذه القرارات.

من جهته أكد الخبير في القانون الدولي محمد علوان حول أهمية المعركة القانونية التي تتعرض لها الكيان الصهيوني في محكمة الدول الدولية سواء فيما يتعلق بالحرب على غزة أو حول النتائج القانونية الناتجة عن ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس إضافة لمحكمة الجنايات الدولية التي ولأول مرة في تاريخها يمكن أن يمثل أمامها مسؤولون حكوميون مدعومين من دول غربية.

فيما اعتبر أن البيان الصادر عن مدعي عام هذه المحكمة يتسم بعدم التوزان وتجاهله لجرائم الإبادة الجماعية والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني فيما نسبت للمقاومة تهم التعذيب، وتجاهله لما قبل 7 أكتوبر من ممارسات الاحتلال وكأن هذه العملية ولدت من فراغ وفقا للرواية الغربية، وتبنيه لسردية حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن النفس وتجاهله لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

وأكد علوان أن طلب مدعي عام محكمة الجنابات الدولية لإصدار مذكرات توقيف لعدد من قادة الاحتلال وقادة المقاومة لا يعني صدورها الذي يتطلب قراراً مما يسمى بغرفة ما قبل المحاكمة المكونة من ثلاثة قضاة سيبحثون بيان المدعي العام وبيناته.

فيما استنكر أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور عبدالله الأشعل، قرار مدعي عام محكمة الجنابات الدولية بـ"القبض على عدد من قادة المقاومة" مؤكدا انه ليس له الحق في ذلك، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بانتقاد هذا القرار الذي يساوي بين الضحية والجلاد وإرسال مذكرة لمدعي عام المحكمة الجنائية حول حق المقاومة وما لها من شرعية قانونية دولية باعتبار أنها ضد الاحتلال وداخلية باعتبار أن حركة حماس تم انتخابها كممثل عن الشعب الفلسطيني عام 2006.

كما حذر الأشعل من محاولة الغرب والكيان الصهيوني التلاعب بالقانون الدولي ووصف الاحتلال الصهيوني بأنه طويل الأجل فيما أنه احتلال استيطاني احلالي وانه لا يجوز المساواة بين المدنيين في الكيان الصهيوني باعتبارهم معتدين وبين المدنيين الفلسطينيين أصحاب الأرض.

في حين أكد أستاذ القانون الدولي عمر أعمر، على ضرورة تعديل القوانين الوطنية بحيث تعطي نفسها الاختصاص العالمي لمعاقبة المتورطين بجرائم الحرب كما جرى مؤخرا في فرنسا التي أصدرت المحاكم الجنائية فيها احكاما بحق مجرمي حرب في سوريا، كما أكد أنه ووفقا للقانون الدولي فإن أراضي غلاف غزة التي نفذت فيها عملية 7 اكتوبر تعتبر أراض محتلة وفقا لخارطة التقسيم لعام 1947 لدى الأمم المتحدة، مشيرا الى حجم التغيير في المواقف العالمية تجاه القضية الفلسطينية التي ترى بأن العدوان الاسرائيلي يمارس جرائم حرب تستهدف الشعب الفلسطيني وليس فقط حركة حماس. 

وأشار أعمر إلى أهمية ما تضمنته قرارات محكمة العدل الدولية من إرسال لجان تقصي حقائق إلى غزة للتحقق من التهم الموجهة للاحتلال الذي يرفض دخول هذه اللجان الى غزة حتى الان ، فيما انتقد بعض بنود هذه القرارات التي تكتنفها حالة من الغموض والتي يتلاعب بها الاحتلال ومنها نص وقف العمليات العسكرية دون أي انسحاب من غزة، فيما اعتبر ان تجاهل مدعي عام محكمة الجنايات الدولية اسناد تهمة الإبادة الجماعية لقادة الاحتلال عبر مذكرته المطالبة بإصدار امر لاعتقالهم يبدوا كإضعاف لدور محكمة العدل الدولية.

وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
"فلسطينيي الخارج" يستعرض أهم المخاطر التي تهدد "أونروا" خلال تموز 2025 وحتى حزيران 2026
يوليو 2, 2025
سلّط "ملف الأونروا" في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" الضوء على جملة من التحديات والمخاطر المصيرية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2025 وحزيران/يونيو 2026، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والمالية، وتكثف المساعي الدولية لإعادة هيكلة دور الوكالة وتقليص مسؤولياتها. وفيما يلي أبرز المحاور التي استعرضها التقرير: 1. تجديد
"الأورومتوسطي": 85% من مساحة قطاع غزة خاضعة لسيطرة إسرائيلية مباشرة أو مشمولة بأوامر إخلاء
يوليو 2, 2025
اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (حقوقي مقره جنيف)، "إسرائيل" بمواصلة ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، في إطار سياسة معلنة وممنهجة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، وذلك باستخدام أدوات متعددة، تشمل القصف واسع النطاق، والتجريف، والتجويع، وتدمير البنية التحتية، والطرد بالقوة العسكرية، وأوامر الإخلاء القسري. وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران ألحقت خسائر فادحة بمعهد أبحاث "وايزمان" في تل أبيب
يوليو 2, 2025
أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور
استشهاد الأسير لؤي نصر الله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
يوليو 2, 2025
أعلنت "الهيئة العامة للشؤون المدنية" التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عامًا) من مدينة جنين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأبلغت الهيئة، كلًا من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد نصر الله، دون أن تقدم سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى أي تفاصيل حول ظروف أو