"حماس": ممارسات "أمن السلطة" في جنين تنكّر لدماء الشهداء

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأشد العبارات "تواصل نزيف الدم الفلسطيني على يد أجهزة السلطة في الضفة الغربية، والتي كان آخرها إصابة الشاب محمد شادي الصباغ من مخيم جنين، إلى جانب محاصرة مستشفى الرازي وملاحقة المقاومين، واعتقال المصابين، في سلوك تجاوز كل الخطوط الحمراء والأخلاق الوطنية".

وأكدت الحركة في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الأربعاء، أن "مشاهد محاصرة المستشفى وإطلاق النار داخله وملاحقة المطاردين للاحتلال الإسرائيلي من قبل أجهزة السلطة، سلوكيات خارجة عن الصف الوطني، وجريمة بحق أبناء شعبنا وتنكر  لدماء الشهداء".

وأشارت إلى أن "هذه الانتهاكات تأتي في وقت متزامن مع عدوان الاحتلال على جنين، وهو ما لا يدع مجالا للشك في أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال وصل إلى مستويات كارثية، وهو نهج مرفوض من كافة مكونات شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة".

ودعت كافة الفصائل والشخصيات الوطنية والمجتمعية في الضفة الغربية إلى "الخروج بكل قوة من أجل وضع حد لتجاوزات السلطة الخطيرة، ومواجهة عدوان الاحتلال واستهدافه للمقاومين في جنين، عبر تصعيد الاشتباك في كافة نقاط التماس وعند الحواجز العسكرية والمستوطنات بالضفة".

كما ودعت أيضا لتنسيق الجهود الوطنية لمجابهة استهداف المقاومين، وتوسع عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، والنهوض بالعمل المقاوم لتدفيع المحتل ثمن استمرار جرائمه وتصاعدها بشكل غير مسبوق.

وقد تجددت صباح اليوم الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين بعد استشهاد 10 فلسطينيين في العملية العسكرية التي بدأها الاحتلال منذ أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه العملية في إطار تصعيد عسكري متواصل من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، خاصة في مناطق شمالها مثل جنين، التي تشهد توترات متكررة بين المقاومة الفلسطينية وأجهزة "أمن السلطة" من جهة وبين المقاومة وقوات الاحتلال من جهة أخرى.

وقد شهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة عمليات عسكرية واسعة أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

ففي 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدأت قوات "أمن السلطة" عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة مَن سمتهم "خارجين عن القانون".

وفي المقابل، اتهمت عدة فصائل مقاومة، أجهزة "أمن السلطة" بـ"ملاحقة المقاومين".