اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يغلقون مقرات "أونروا" احتجاجاً على تجاهل مطالبهم
شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم الأربعاء، شللاً تاماً في مرافق ومؤسسات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن أغلق اللاجئون جميع مقراتها ومدارسها، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم واستمرار التوقيف التعسفي لخمسة معلمين منذ أكتوبر الماضي.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لدعوة "لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين عن العمل في أونروا"، التي دعت إلى إغلاق المقر الرئيسي للوكالة في بيروت، ومكاتبها في المناطق والمخيمات، إضافة إلى المدارس ومركز "سبلين المهني" ومكاتب الشؤون الاجتماعية، مع استثناء العيادات وقطاع النظافة.
ووفقاً لما نقلته شبكة /لاجئ نت/ عن مصدر لم يكشف عن هويته، فقد تم إغلاق جميع مرافق أونروا منذ فجر اليوم، بما في ذلك المقرات والمكاتب والمدارس ومحطات النقل الخاصة بها.
وشهدت المخيمات الفلسطينية نزول مئات النشطاء من الشباب والشابات منذ ساعات الصباح الباكر، حيث أغلقوا المقرات، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم في العيش بكرامة وإنسانية.
ويهدف هذا الإضراب، إلى الضغط على إدارة الوكالة الدولية للتراجع عن قرار توقيف المعلمين الخمسة، وإعادتهم إلى عملهم فوراً، مع المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وعادل وفق أنظمة وقوانين الوكالة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها "لجنة المتابعة والقوى الشعبية الفلسطينية في لبنان"، للمطالبة بإنصاف المعلمين ووقف ما وصفته بـ"التعسف" بحقهم.
وحظي الإضراب بدعم واسع من مختلف الفعاليات الشعبية، إضافة إلى الروابط والأهالي والشباب والطلاب، الذين عبروا عن تضامنهم مع المعلمين الموقوفين، ورفضهم لما وصفوه بـ"السياسات المجحفة" التي تنتهجها أونروا.
من جانبها، حملت لجنة المتابعة إدارة أونروا مسؤولية التصعيد، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية حتى تحقيق مطالبها العادلة.
ويعيش في لبنان ما يقارب 192 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة أونروا، وفق آخر التقديرات، بعد أن كانوا يُقدرون بأكثر من 450 ألف لاجئ سابقاً، حيث دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة والهجرة غير النظامية آلاف الفلسطينيين لمغادرة البلاد خلال السنوات الأخيرة. ويتوزع اللاجئون على 12 مخيماً رسمياً تديرها "أونروا"، إلى جانب عشرات التجمعات غير الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحديات قانونية واقتصادية كبيرة، حيث يُحرمون من حق التملك والعمل في العديد من المهن، ويعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات التي تقدمها أونروا، والتي تعاني بدورها من أزمات مالية متكررة أثرت على خدماتها الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والإغاثة.
