حقوقي فلسطيني يعتبر تهديد الاحتلال بتهجير أهالي "الخان الأحمر" بأنه جريمة حرب

اعتبر الباحث الحقوقي في "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد" (حقوقية مقرها بيروت)، حسن السيدة أن "تهديد الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، يُعدُّ جريمة حرب، وهو استكمال لسياسة ابتلاع الأراضي الفلسطينية، وسياسة التطهير العرقي".

وأضاف السيدة لـ"قدس برس" اليوم الثلاثاء أن "الإخلاء القسري الذي يفضي إلى التهجير في حال إنفاذه، يرقى إلى مستوى الترحيل القسري، الذي يعد مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وهو تهجير تعسّفي تحظره المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي".

وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض حظرا ً مطلقا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها، ويتعيّن على السلطات الإسرائيلية أن تضع حدّا لجميع التدابير القسرية، بما فيها عمليات الإخلاء والهدم المزمعة، وإجراء التدريب العسكري في المناطق السكنية.

وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بـ” اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الاصليين”.

يذكر أن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، طالب خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، بإخلاء وهدم تجمع ”الخان الأحمر”.

وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال) قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

ويترقب حاليًا أهالي التجمع البدوي قرار سلطات الاحتلال النهائي، المتوقع مطلع شباط/فبراير المقبل.