"شاهد": إخلاء "الخان الأحمر" قد يرقى لجريمة حرب

اعتبرت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد"، أن إخلاء الخان الأحمر (قرية فلسطينية بدوية في محافظة القدس)، جريمة موصوفة في القانون الدولي، ودعوة للمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع الاحتلال.

وأكدت شاهد في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء، أن "إرغام المجتمع على الانتقال قسرًا، يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى لجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسيّ".

واستدركت "بل قد يؤدّي هدم قرية خان الأحمر، لتفاقم البيئة القسريّة، وقد يُجبَر الفلسطينيون على ترك منازلهم".

وأشارت إلى أن "هدف سلطات الاحتلال من تهجير سكان الخان الأحمر، تنفيذ مخطط (E1) الاستيطاني، الذي يقضي على الوحدة الجغرافية للضفة الغربية، ويربط المستوطنات بالقدس، ويوسع مستوطنة معاليه أدوميم".

ولفتت إلى أن "التهجير القسري لأهالي الخان يتعارض مع القانون الدولي، الذي يفرض حظرا مطلقا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو داخلها".

ورأى البيان أن "الإخلاء القسري لأهالي الخان الأحمر، ينطبق عليه وصف جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب مكتملة الأركان، والاحتلال يتذرع بعدم قانونية المباني التي يطالها الهدم غير مبرر نظراً لاستحالة الحصول على تراخيص".

وأوضح أنه "يجري بعلم مسبق ومخطط من قبل قيادة الاحتلال، الهادفة لتنفيذ تطهير عرقي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل أحد أبرز الممارسات اللاإنسانية، التي بدأت فصولها كأحد أنماط العقوبات الجماعية، وما زالت سياسة الهدم تتواصل يومياً رغم المناشدات الدولية الداعية لوقفها".

يذكر أن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، طالب خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد الماضي، بإخلاء وهدم تجمع ”الخان الأحمر”.

وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال) قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

ويترقب حاليًا أهالي التجمع البدوي قرار سلطات الاحتلال النهائي، المتوقع مطلع شباط/فبراير المقبل.