"السلطة الفلسطينية" تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد في الضفة

حمّلت قيادة السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد في الأراضي الفلسطينية، بعد استشهاد 31 فلسطينيا خلال الشهر الحالي، ومواصلة الاستيطان، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، والاقتحامات للمسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم السبت، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، لاستعراض آخر الأحداث، والتطورات السياسية والاتصالات الدولية؛ التي تجريها على كافة المستويات، حسب بيان صحفي، تابعته "قدس برس".

وأشارت إلى أن التصعيد الإسرائيلي الحالي، نتاج لتنصل حكومة الاحتلال من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة، وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة على أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل لتوحيد "الموقف لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا".   

وحذرت السلطة حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج، الذي سيؤدي للمزيد من التدهور، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، "الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

وأكدت الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وبأنها "ستواصل العمل مع الجهات الدولية، والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددة على "تمسكها بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت اعتبار التنسيق الأمني مع الاحتلال "لم يعد قائما اعتبارا من الآن"، معلنة إحالة ملف مجزرة جنين، الخميس الماضي، إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقالت في بيان عقب اجتماع لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وراح ضحيتها عشرة شهداء وجرح العشرات؛ إنها قررت "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب".