دلالات "خطيرة" لاستهداف السلطة جنازة الشهيد خروشة.. "قدس برس" تكشف خفاياها
أعاد اعتداء أجهزة السلطة الأمنية على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس (شمال الضفة)، للأذهان، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، عندما قمعت جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة، في القدس المحتلة، وأسقطتها على الأرض عدة مرات.
وكانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اعتدت، ظهر أمس، على جنازة منفذ عملية حوارة قبل أسبوعين، الشهيد خروشة (49 عاما) خلال تشييعه، في مخيم عسكر بنابلس.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهاجمة أفراد تابعون لأجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية، لمسيرة التشييع، وإطلاق الغاز المسيل للدموع صوب المشيعيين، واعتقال عدداً منهم، وملاحقة آخرين.
ويرى مراقبون أن "جرأة السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية على استهداف جنازة تشييع الشهيد خروشة، شكلت تطاولا على ثابت من أهم ثوابت الشعب الفلسطيني".
كما عدوها "تعبيرا عن رغبتها (السلطة الفلسطينية) باستئناف دورها من جديد، التزاما منها باستحقاقات الدعم الأمريكي والصهيوني، مما يجعل منها بداية السقوط النهائي لها، وهزيمة مشروع استسلامي يريد أن يتحكم بزمام الموقف الرسمي الفلسطيني".
وأضافوا لـ"قدس برس": أن "استهداف السلطة الفلسطينية لجنازة الشهيد ليست منفصلة عن سياسة منهجية لديها، تتمثل بتجريم المقاومة، واعتبارها غير شرعية، وخارجة عن القانون".
و"لم يمثل الاعتداء على جنازة (خروشة)، مفاجأة لدى كثير من الفلسطييين"، بحسب المراقبين الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إذ اعتبروا، أن "الأمر وصل بالسلطة الفلسطينية لإسقاطها أية إشارة للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال من برنامجها السياسي، ما يشير بصورة لا تقبل الشك أن رفضها للمقاومة وصل إلى أن يندرج في خانة المسّ بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، وبمشروعه الوطني، وإرادته في التحرّر، من خلال ما صدر عنها من قرارات وإجراءات وممارسات".
وأكدوا أن "الهجوم المدان والمستنكر من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على الجنازة، يكشف بصورة سافرة عن علاقتها الوطيدة مع الاحتلال الصهيوني في محاربة الشعب الفلسطيني" على حد تقديرهم.
إلى ذلك، كشفت مصادر لـ"قدس برس"، خفايا القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، بوتيرة متسارعة، وتحديدا عقب اجتماع العقبة الأمني (جنوب الأردن يوم 26 شباط/فبراير الماضي).
وذكرت المصادر الخاصة، أن "قرارات السلطة ذات طابع أمني، وتستهدف المقاومة، في مقامها الأول، وكانت محل ترحيب الاحتلال ورضاه، وبمثابة الرد المطلوب على ما يُسمى حسن نوايا الإدارة الأمريكية".
وذكرت المصادر أن "قرارات السلطة تشمل منع سلاح فصائل المقاومة، واعتباره غير شرعي، وملاحقة وتجريم كل من لا يلتزم بذلك، وتفعيل التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني في أعلى مستوياته".
وحذرت المصادر: "أننا أمام برنامج سياسي أمني لا يتردد في تجريم المقاومة، وعودة دفء العلاقات للتعاون والتنسيق الأمني الفلسطيني –الصهيوني، على أعلى المستويات لرصد المقاومة المسلحة، وضربها، مقابل برنامج المقاومة الذي لا يعترف بشرعية الكيان الصهيوني واحتلاله، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها".
وفي السياق، قال أهالي معتقلين سياسيين في الضفة، لـ"قدس برس"، إنه بـ"التزامن مع الحملة الصهيونية المسعورة على المقاومين في شتى مناطق الضفة الغربية، لا تتردد السلطة الفلسطينية في مواصلة عمليات الاختطاف والاعتقال لأبناء ومناصري المقاومة، ولا زالت مستمرة حتى الآن وبوتيرة عالية، حيث زاد عدد المعتقلين والمختطفين، ولا يزال المئات منهم في سجون السلطة، في ظروف غاية في السوء".
يشار إلى أن اعتقالات أجهزة السلطة طالت مئات الأشخاص، من قيادات المقاومة ورموزها وكوادرها والمناصرين لها، بـ"طريقة فظة دون مراعاة لحرمات البيوت والأعراض، ورافقها عبث بمحتويات المنازل وترويع للأهالي"، وفق "أهالي المعتقلين".
