أبو زهري: مصادقة الاحتلال على تشكيل "الحرس الإجرامي" يشكل إعلان حرب على شعبنا
أكد عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، سامي أبو زهري، أن "مصادقة حكومة الاحتلال على تشكيل الحرس الإجرامي تحت إمرة الوزير الفاشي ابن غفير، إنما يشكل إعلان حرب على أبناء شعبنا، خاصة داخل فلسطين المحتلة عام 48، من خلال شرعنة استهدافهم، وجعلهم في بؤرة هذه الميليشيا الدموية".
وأضاف أبو زهري، في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الاثنين، أن "ما مثّله أبناء شعبنا في الداخل المحتل 48 من امتداد للحركة الوطنية الفلسطينية، وتصدّي لماكنة الاحتلال منذ ما يزيد عن سبعة عقود في محاولة لأسرلتهم، وإذابة روحهم الوطنية، جعلهم في عين العاصفة الصهيونية".
وتابع: "الحكومة الفاشية الحالية، لم تخفِ توجهاتها العدوانية ضد فلسطينيي 48 منذ بداية تشكيلها، سواء من خلال التصريحات العنصرية، أو السلوكيات العدوانية على الأرض، الأمر الذي عبّد الطريق للمصادقة على تشكيل هذه الميليشيا الإرهابية المسماة الحرس الوطني".
وأوضح "أبو زهري"، أن "إصرار حكومة الاحتلال على تشكيل ميليشيا الحرس، يعني أنها ممعنة في استهدافها لأهلنا الصامدين من فلسطينيي48، وإعطاء هذا الاستهداف صفة شرعية ورسمية، الأمر الذي يعني أننا عشية ارتكاب مزيد من الجرائم بحقهم، سواء على صعيد الاعتقالات، أو الاقتحامات، أو جعلهم معرّضين لمزيد من إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني".
وأشار أن "فلسطينيي48 الذين شكلوا على امتداد تاريخ القضية الوطنية الفلسطينية عمقاً جغرافيا وبشريا لأشقائهم الفلسطينيين في الضفة والقطاع والشتات، سيقفون سدّا منيعاً أمام أي محاولات صهيونية للضغط عليهم، وتجريدهم من انتمائهم الوطني، الذي عمّدوه بالتضحيات الجسام طوال أكثر من سبعة عقود متواصلة".
وأمس، صادقت الحكومة الإسرائيلية، بشكل رسمي، على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني"، تحت إشراف وزير أمن الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير.
وقررت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اقتطاع نسبة 1.5 بالمائة، من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء "الحرس الوطني"، وذلك تماشيًا مع وعد رئيسها بنيامين نتنياهو، لبن غفير، خلال مفاوضات تجميد الإصلاحات القضائية.
