الاتصالات الفلسطينية تقاضي 3 نشطاء وتطالب بتعويض قيمته 14 مليون دولار
طالبت شركة الاتصالات الفلسطينية، بتعويض قيمته عشرة ملايين دينار أردني (14 مليون دولار) من ثلاثة نشطاء قادوا حراكا تحت عنوان "بكفي يا شركة الاتصالات"، لمطالبة الشركة بتخفيض أسعار خدماتها.
وقال محامي مجموعة محامون من أجل العدالة، مهند كراجة لـ"قدس برس"، إنه من المقرر أن تعقد، اليوم الأحد، في محكمة صلح مدينة رام الله، محاكمة ثلاثة نشطاء، وهم موسى القيسية، وجهاد عبدو، وعزالدين زعول، وذلك على خلفية ادعاء تقدمت به شركة الاتصالات، تتهمهم فيه بـ"التشهير بها، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي".
وادعت شركة الاتصالات، وفق المحامي كراجة، في الشكوى المقامة، أنها "تكبدت خسائر مالية بقيمة عشرة ملايين دينار، بسبب ما قام به المذكورين من انتقاد لسياسة الشركة، وطالبتهم بدفع تعويض مالي مماثل للرقم المذكور".
وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة (تجمع مستقل مقره الضفة الغربية) إلى أن هناك عدة شكاوى سجلت لدى نيابة الجرائم الاقتصادية في رام الله ضد شركة الاتصالات، جرى تجاهلها وحفظها من النيابة، كان قد تقدم بها النشطاء الذين تجري محاكمتهم وغيرهم تتعلق بـ"اتهام الشركة بالترويج لشركات اتصالات العدو، بطريقة تحايلية بما فيها خدمات التجوال، والذي يشكل جريمة وفقاً للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون حماية المستهلك".
وأكدت المجموعة أنها "بصدد نشر فحوى ومضمون هذه الشكاوى التي جرى حفظها وتجاهلها من نيابة الجرائم الاقتصادية على الرغم من أن تقديمها كان اصولياً ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ما يشكل اعتداءً على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء"، وفق كراجة.
واعتبر المحامي أن ملاحقة النشطاء النقابيين يعد "مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكا لحقوق دستورية مكفولة، تكفل لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية وحقوق من يمثلهم من المواطنين الآخرين المتضررين من هذه السياسة، بما ينسجم مع القانون النافذ".
