"103 ملايين دولار" قيمة اتفاقيات وقعتها حكومة السلطة الفلسطينية لتمويل مشاريع
وقعت حكومة السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في مقر الحكومة في رام الله، 3 اتفاقيات مع البنك الدولي وألمانيا لتمويل مشاريع في قطاعي المياه والحكم المحلي، بقيمة 103 ملايين دولار.
وبلغت قيمة الاتفاقية الأولى 51 مليون دولار، تخصص لتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة جنين (شمال الضفة الغربية)، بما يشمل خطوط ناقلة وخزانات مياه ومحطات ضخ، وشبكة مياه لقرى دير أبو ضعيف وجلبون وعربونة وبيت قاد الشمالي والجنوبي، إضافة إلى دعم تشغيل وصيانة محطة معالجة المياه في الخليل (جنوب الضفة الغربية) ، ودعم فني لمزودي خدمات المياه وغيرها.
أما الاتفاقيتان الثانية والثالثة فهما لصالح وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات، بقيمة 52 مليون دولار، منها 30 مليون دولار من ألمانيا و22 مليون دولار من البنك الدولي.
وخلال مراسم توقيع الاتفاقيات، قال رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية محمد اشتية، إنه "لن يكون بعد اليوم أي قرية فلسطينية أو بلدة أو مخيم من دون شبكة مياه في فلسطين، كون هذه الاتفاقيات تشمل تنفيذ شبكات المياه والخطوط الناقلة لآخر عدد من القرى التي ما زالت من دون شبكات مياه في جنين".
وشكر اشتية الدول المانحة والبنك الدولي على الدعم المتواصل لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين، لا سيما المشاريع الكبرى لتحلية المياه في قطاع غزة، وبقية المشاريع في الضفة.
ولفت اشتية إلى أن "إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، سنويا، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، وتبيعنا مياهنا بسعر مضاعف ما يجعل الحكومة تدعم المياه المباعة بشيقل واحد على كل متر مكعب، وفي الوقت الذي يستهلك فيه الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني 80 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي".
بدورها قالت القائمة بأعمال مكتب التمثيل الألماني في رام الله آن صوفي بيكيدورف، إن"هذا الدعم المقدم من ألمانيا مهم من أجل تحسين البنية التحتية والخدمات والإصلاح لقطاع المياه في أكثر من 150 تجمعا فلسطينيا وبلدية، بالتعاون مع المانحين الدوليين لدعم شركائنا في فلسطين".
أما ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، فأكد أن "العمل على هذه المشاريع يتم بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية وبالشراكة مع المانحين، من أجل توفير وزيادة إمدادات أكثر استقرارا من المياه والخدمات البلدية المستدامة للشعب الفلسطيني، وأن التمويل الجديد يستهدف النهوض بأداء المؤسسات الفلسطينية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية".
