برلمان الاحتلال يصادق على ميزانية عامي 2023 و2024
صادق برلمان الاحتلال (الكنيست) في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على ميزانية الدولة العبرية لعامي 2023 و 2024، منهيا شهورا من الخلافات الائتلافية حول أولويات التمويل التي هددت مستقبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واعتمد "الكنيست" الموازنة بأصوات 64 مقابل 56 صوتاً معارضاً، وفق بيان صدر عنه، وتضم حزمة تمويلية بـ484 مليار شيكل (131 مليار دولار) للعام الجاري، و514 ملياراً (139 مليار دولار) للعام المقبل.
وأشارت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، إلى أنه مع اقتراب الموعد النهائي في 29 أيار/ مايو، لإقرار الميزانية أو الدعوة لانتخابات جديدة، "سارع نتنياهو في الأسابيع الأخيرة لتلبية مطالب شركائه في الائتلاف، لتمهيد الطريق للتصويت الذي بدأ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء".
ولفتت إلى أنه خلال التصويت على الميزانية، تجمع آلاف المتظاهرين الإسرائيليين في القدس المحتلة، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية ومرددين هتافات ضد الحكومة التي "نهبت" خزائن الدولة.
وانتقد المتظاهرون الميزانية لتحويلها منح بالمليارات إلى المجتمع "الأرثوذكسي" المتشدد، مع السماح للرجال منهم بتجنب العمل والخدمة العسكرية.
وبينما امتدح نتنياهو الميزانية واعتبرها مفاجئة للمعارضة، انتقد رئيس المعارضة يائير لبيد الميزانية واعتبر مصيرها كمصير التغييرات في جهاز القضاء، بـ"عدم التنفيذ".
وأبرزت "عملية المصادقة على الميزانية" مرة أخرى خطوط الصدع داخل الحكومة اليمينية المتشددة، حيث قامت أجزاء من ثلاثة أحزاب بسحب دعمها، ما لم يتم تسليم مخصصات تمويل إضافية، حيث تم حل اثنتين من القضايا الثلاث يوم الإثنين الماضي.
واتهم منتقدو نتنياهو بالذهاب بعيداً في استرضاء الأحزاب "الأرثوذكسية" المتطرفة، على حساب عامة الناس، حيث تكافح البلاد "التضخم" وغلاء المعيشة.
وقال لبيد: "هذه الحكومة سيئة للاقتصاد، حيث وعدت بأنها ستقلل من تكلفة المعيشة، لكن لا يوجد شيء مرتبط بتكلفة المعيشة في هذه الميزانية"، مضيفا: "لا يوجد إصلاح لخفض تكلفة المعيشة".
وتابع: "هذه الميزانية طائشة، إنها كارثة على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، وتنتهك العقد الاجتماعي مع دولة إسرائيل الذي ندفعه نحن وأطفالنا، لأنّها تمنح أموالاً لمؤسّسات يهودية متشدّدة، ممّا يغني هذه المؤسّسات عن المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد".
وأضاف لبيد: "هذه ميزانية تشجّع الناس على عدم متابعة التعليم العالي، وعلى عدم العمل أو إعالة أطفالهم مالياً، ولا توفّر محرّكاً للنمو، ولا يؤمّن علاجاً لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هي مجرّد ابتزاز لا نهاية له".
كما عبر آخرون في المعارضة عن غضبهم من تخصيص مئات الملايين من الشواكل (الدولار = 3.6 شيكل) للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، التي يطالب بها الفلسطينيون من أجل إقامة دولتهم المستقبلية.
وتواجه حكومة الاحتلال، ضغوطاً اقتصادية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدّلات التضخّم وأسعار الفائدة، وتراجع قيمة الشيكل، يضاف لها أزمة التعديلات القضائية المعلّقة حاليا، والتي أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية الداخلية في دولة الاحتلال وأعاقت الاستثمار وقلصت آفاق النمو.
