الاحتلال يمدد أمر منع الشيخ كمال الخطيب من السفر

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن "لجنة المتابعة في الداخل المحتل" (كيان سياسي يمثل فلسطينيي الـ 48)، الشيخ كمال الخطيب، أمراً يقضي بتمديد منعه من السفر خارج البلاد، لمدة أربعة أشهر أخرى.

وقال الشيخ الخطيب، في تغريدة له على "تويتر"، معقبا على قرار منعه من السفر، إنه "قبل ثماني سنوات، قاموا بحظر الحركة الإسلامية وإخراجها عن القانون وتصنيفها أنها تنظيم إرهابي، وحُلت كل مؤسساتها وجمعياتها ومُنعت من ممارسة أي دور".

وأضاف، "قبل سنتين، كان اعتقالي الظـالم لمدة 37 يومًا، حيث وجهت لي تهمة التحريض على العنف وما تزال المحاكم مستمرة، وكان ذلك بسبب موقفي الواضح غير المتلعثم، بأن المسجد الأقصى المبارك لنا وحدنا، وليس لكم أي حق في ذرة تراب واحدة فيه".

وتابع: "قبل ستة أشهر كان القرار الظالم بمنعي من السفر ومغادرة البلاد، وهي ليست المرة الأولى، وها أنتم تجددون قرار منعي من السفر".

وقال: "إذا ظننتم أنه في هذه الممارسات ستنجحون في صياغة كمال خطيب جديد ينزع جلده ويتنازل عن ثوابته ويطأطئ رأسه، فأنتم واهمون ومخطؤون بل أنتم أغـبياء".

وتدعي سلطات الاحتلال، أن "منع الشيخ الخطيب من السفر، بسبب معلومات استخبارية تفيد -وفق زعمهم- بالعمل على تحقيق مصالح للحركة الإسلامية المحظورة".

ويعد الشيخ الخطيب من أبرز القياديين البارزين في الحركة الإسلامية، المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، إذ أشغل منصب نائب رئيس الحركة الإسلامية، التي ترأسها الشيخ رائد صلاح، لحين حظرها إسرائيليا، وهو خطيب وإمام مسجد عمر بن الخطاب في كفر كنا، من مواليد 25 آب/ أغسطس 1962 في قرية العزير.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال الخطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.