مصادر عبرية: "معطيات" تكشف "عنصرية الاحتلال" تجاه الجرائم في الداخل الفلسطيني
كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، نشرت في الداخل المحتل عام 48، مدى التمييز العنصري في تعامل شرطة الاحتلال مع جرائم القتل والعنف بين فلسطينيي الداخل المحتل عام 48 واليهود.
وقال موقع /واي نت/ العبري اليوم الإثنين: "إن جرائم القتل في أوساط فلسطينيي الداخل أصبحت جزءا لا يتجزأ من المقالات في الصحف والمواقع الإلكترونية والنشرات الإخبارية، كما أصبحت يد المجرمين أخف على الزناد أكثر من ذي قبل، وزاد سفك الدماء في الشوارع والفوضى، مضيفا أنه عندما تضيف إلى هذه الأرقام الكئيبة المستوى المنخفض لجل قضايا القتل من قبل الشرطة الإسرائيلية، تصبح الصورة أكثر كآبة".
وأضاف الموقع، "أن الأطفال في المدن العربية يخافون من الذهاب إلى المدرسة، والآباء يخافون الذهاب إلى العمل والتسوق، والمنظمات الإجرامية تفعل ما يحلو لها في الشوارع، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام قتل 102 مواطنا فلسطينيا في الداخل المحتل وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع ليصل إلى مستويات قياسية".
وأكد على أن المعطيات التي حصل عليها من شرطة الاحتلال، تظهر "النطاق الضئيل لحل قضايا القتل في الداخل الفلسطيني، خلال عامي 2022 و 2023، وترسم صورة قاتمة لفشل شبه كامل من جانب الشرطة في التعامل مع الجريمة المتصاعدة، وقلة حل القضايا مقارنة بالحلول في المجتمع اليهودي".
وبحسب هذه المعطيات فمن بداية عام 2022 وحتى نيسان/ أبريل من هذا العام ، تم حل 75% من جرائم القتل بين اليهود مقابل 19% فقط في المجتمع العربي.
وأشار الموقع إلى أنه في المنطقة الوسطى من الداخل المحتل، وقعت 35 جريمة قتل في عام 2022، منها 25 في المجتمع العربي.
وأوضح أنه من أصل 10 جرائم قتل في المجتمع اليهودي، حلت الشرطة 9 قضايا قتل، ولكن من بين 25 حالة قتل في الوسط العربي ، تم حل خمس قضايا فقط.
وأضاف أنه في عام 2023، كان هناك 15 جريمة قتل في هذه المنطقة، ستة منها في الوسط اليهودي، و 9 في الوسط العربي، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال، حققت نجاحا بنسبة تقارب 100% في حل جرائم القتل في الوسط اليهودي، حيث تم رفع خمس لوائح اتهام من أصل ست جرائم قتل، ولكن من بين تسع قضايا قتل في الوسط العربي، لم يتم حل جريمة قتل واحدة.
وفي المنطقة الشمالية، وقعت 24 جريمة قتل خلال عام 2022، منها جريمة قتل واحدة فقط في الوسط اليهودي تم حلها.
أما في المجتمع العربي، فقد تم حل أربع جرائم قتل فقط من أصل 23 حادثة.
ومنذ بداية عام 2023، وقعت في ذات المنطقة 15 جريمة قتل بينها اثنتان في الوسط اليهودي، وتم بالفعل حل كلتا القضيتين. بينما في المجتمع العربي، لم يتم حل قضية قتل واحدة.
وفي المنطقة الجنوبية، وقعت 21 جريمة قتل في عام 2022، منها 14 في المجتمع العربي، وحلت ثمانية فقط. وأضاف الموقع أنه من أصل سبع جرائم قتل في المجتمع اليهودي، تم حل السبع حالات. وأشار الموقع العبري إلى أنه في عام 2023، وقعت تسع جرائم قتل في هذه المنطقة، منها ثمانية في المجتمع العربي وجريمة قتل في المجتمع اليهودي تم حلها بالفعل، مقارنة باثنتين فقط في المجتمع العربي.
وفي منطقة الساحل، فك محققو الشرطة خمس جرائم قتل في الوسط اليهودي وست جرائم قتل في الوسط العربي، بينما بقيت 28 حالة دون حل.
وفي عام 2023 حتى منتصف نيسان/ أبريل ، كانت هناك 12 جريمة قتل في المنطقة، تسعة منها في الوسط العربي وتم حل قضية واحدة فقط.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يشهد فيه الداخل المحتل عام 48، تصاعدا خطيرا وغير مسبوق في جرائم القتل، بينما يلقي قادة المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، باللوم على شرطة الاحتلال التي "تتواطأ في دعم المنظمات الإجرامية، وتتجاهل العنف إلى حد كبير.
