أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية ضد حصار غزة ضرورة لازمة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن "الشكاوى البرلمانية المقدمة عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وطلب تعويضات لضحايا هذا الحصار، إنما تشكل ضرورة لازمة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته".
وأضاف أبو مرزوق، في تصريح صحفي مكتوب، تلقته "قدس برس"، اليوم الاثنين، بأن "المجتمع الدولي صمت طويلا لأكثر من سبعة عشر عاما متواصلة، عانى فيها أبناء شعبنا في غزة كل الويلات، دون أن يحرّك العالم ساكناً".
وأوضح القيادي في "حماس"، أن "فرض الحصار الصهيوني الظالم على غزة جاء لمعاقبة شعبنا الفلسطيني على اختياره الانتخابي الحرّ، وسط شهادة دولية عالمية على شفافية الانتخابات، ونزاهتها".
وتابع: "الاحتلال الغاصب لم يكتف برفض الاعتراف بنتائجها، بل فرض على الفور حصارا غاشما ظالما، طال البشر والحجر والشجر في القطاع، وسقط ضحيته الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني طوال السنوات الماضية، في سلوك عنصري غير أخلاقي، ومرفوض، بشهادة المنظمات الدولية".
وأوضح أبو مرزوق أن "الشكاوى التي تقدمها الجهات البرلمانية والحقوقية الفلسطينية والدولية للمحاكم والجهات القضائية من شأنها إنصاف أبناء شعبنا الذين يتعرضون لأبشع أنواع الحصار والظلم والاضطهاد والتجويع، والحرمان من أدنى الحقوق الإنسانية، في مخالفة جسيمة لكل المواثيق الدولية، تستدعي المزيد من التحركات القانونية والحقوقية والسياسية، لإنهاء هذا الحصار الظالم".
ويعيش في قطاع غزة، أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 17 عاما.
