بحر يطالب "الجنائية الدولية" بمحاسبة الاحتلال على "جريمة حصار غزة"
دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر "المحكمة الجنائية الدولية" بمحاسبة قادة الاحتلال على جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة.
وطالب بحر في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء؛ الجنائية الدولية بالتعامل "الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني، وإدانة الاحتلال على جرائمه التي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والشروع في وضع آليات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحصار والعدوان التي مورست ضد قطاع غزة".
ونوه إلى أن "أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعانون من الحصار الظالم المفروض عليهم منذ 17 عاماً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في جريمة حرب مركبة ومستمرة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".
وأضاف بحر: إن هذه "الشكوى.. تشكل واجباً وطنياً وقانونياً وإنسانياً مقدساً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمساعي الحثيثة التي لم ينفك المجلس التشريعي على بذلها طوال السنوات الماضية لإدانة وتجريم الاحتلال في المحاكم والمنتديات والمحافل الإقليمية والدولية".
وشدد على أن الشكوى أمام الجنائية الدولية "تشكل خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات المتعاقبة التي يتخذها المجلس التشريعي الفلسطيني على المستوى الدولي لعزل ومحاصرة الاحتلال والعمل على فضحه ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وما نجم عنها من تداعيات على مختلف الأصعدة والمستويات".
وأكد بحر على أن الشكوى القانونية تركز على "إدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال اللاإنسانية المتمثلة في فرض الحصار الظالم على غزة منذ أكثر من 17 عاماً، وما خلفه من آثار كارثية طالت كافة مناحي الحياة الصحية والبيئية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي شنها الاحتلال على القطاع، وقتل خلالها الآلاف من المدنيين الأبرياء، ودمر عشرات الآلاف من البيوت والأبراج السكنية والمنشآت العامة والبنى التحتية والمصانع والمصالح التجارية والأراضي الزراعية، وغيرها من جرائم الحصار والعدوان".
وطالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة المحكمة بإلزام الاحتلال بتقديم "التعويضات المناسبة للضحايا الفلسطينيين التي قدّرها المختصون بما لا يقل عن 25 مليار دولار، وذلك استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار من العام 2007 وحتى العام 2018".
ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء المحكمة بـ"تحييد كافة الاعتبارات السياسية وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال وابتزازه بهدف الإفلات من قبضة العدالة الدولية".
وختم بحر بيانه بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية، بـ"تحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وكف يد الإرهاب والإجرام والحصار الاسرائيلي المتواصل عبر إدانة وتجريم قادة الاحتلال وتقديمهم إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب، وإلزام الاحتلال بفك الحصار فوراً عن قطاع غزة، مبديا استعداده التام للتعاون مع أي لجنة تشكلها المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد بما يضمن تحقيق العدالة وإنهاء الحصار.
