برلمان الاحتلال يصادق بالقراءة الأولى على قانون "تقييد وإضعاف القضاء"

صادق برلمان الاحتلال ""لكنيست" ليلة الإثنين/الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقلّص "ذريعة عدم المعقوليّة"، ( تدخُّل المحكمة العليا في قرارات الحكومة، بذريعة عدم معقوليتها قانونيا ودستوريا) وذلك في تعديل قانونيّ، ضمن خطة الـ"كنيست" لتقييد وإضعاف القضاء.

وتمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائبا، مؤيدا، مقابل 56 معارضا، ومن المقرَّر أن تناقشه "لجنة القانون"، قبل التصويت عليه لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقد رفض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، دعوة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى مشروع توافقي لإصلاح جهاز القضاء، فيما قال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نايدس، الإثنين، إن "خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة نتنياهو، تثير تساؤلات بشأن مدى ديمقراطية إسرائيل، وحول قوة علاقاتها مع الولايات المتحدة".

وقد أعلن قادة الاحتجاجات الإسرائيلية ضد خطة "التعديلات القضائية"، عن نيتهم تنظيم احتجاجات واسعة "لم تشهد الدولة العبرية مثلها، اليوم الثلاثاء وإعلانه كيوم غضب، رفضا لتصويت الهيئة العامة لـ(برلمان الاحتلال) "كنيست" على خطة  إضعاف المحكمة الإسرائيلية العليا.

ووصفت وسائل الإعلام العبرية، الأسبوع الحالي بأنه "مصيري"، على خلفية التصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال، والذي يضعف المحكمة العليا بشكل كبير ويمنعها من ممارسة رقابة قضائية على قرارات الحكومة".

واستنادا لمنظمي الاحتجاجات، فإن "قرار الحكومة إجراء التعديلات في النظام القضائي سيحرم الإسرائيليين من حرية الرأي والتعبير، ويحد من الحياة الديمقراطية، في حين تقول الحكومة إنها تهدف إلى إصلاح جهاز القضاء".