فصائل فلسطينية تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة
أكدت فصائل فلسطينية، رفضها للاعتقالات السياسية من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لاسيما التي تستهدف قادةً وكوادر وأسرى محررين.
واعتبرت 8 فصائل في بيان مشترك، تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، الاعتقالات السياسية، "انتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني".
وطالبت الفصائل الموقعة على البيان -وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة"، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب الشعب الفلسطيني، ومنظمة طلائع حرب التحرير "الصاعقة"، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"- قيادة السلطة والأجهزة الأمنية "بالتوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبياً ووطنياً، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".
وقالت، إن "استمرار الاعتقالات لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الإيجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية".
ودعت الفصائل، السلطة إلى "الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضاً من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي".
وبحسب"لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة" (أهلية)، "نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين".