غزة.. الفصائل الفلسطينية تؤكد بذل كل الجهود للتغلب على أزمة الطاقة

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على "استمرارها في بذل كل الجهود، وإجراء الاتصالات على كافة المستويات لإيجاد مخارج للتغلب على أزمة الطاقة في القطاع، التي يتحمل مسؤوليتها الاحتلال".

وقالت الفصائل الفلسطينية، في تصريح تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد، إنها "ناقشت خلال اجتماع خاص مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة في القطاع، أزمة الكهرباء، حيث استمع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إحاطة بالخصوص".

ودعت الفصائل، شركة توزيع الكهرباء بغزة، إلى "مراعاة أحوال المواطنين، خاصة الأسر الفقيرة، فيما يتعلق بتركيب العدادات الذكية، بحيث يتم مراعاة الأسر الفقيرة ومستحقي الشؤون الاجتماعية من تركيب هذه العدادات خلال هذه المرحلة، وبذل كل الجهود الفنية نحو معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة".

وأشارت الفصائل، إلى ضرورة "إعادة النظر في اتفاقية إنشاء شركة التوليد الوحيدة بغزة والتي تمت قبل 25 عاماً، بما يحقق مصلحة شعبنا أولاً، مؤكدة على أنها ستتابع هذا الملف الشائك والمعقد وصولاً إلى رفع المعاناة عن شعبنا".

وشددت الفصائل،على ضرورة "استبعاد حاجات ومتطلبات شعبنا المعيشية عن التجاذبات السياسية".

كما دعت، دولة قطر، إلى "الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لشعبنا وفي المقدمة منها تقديم المنحة القطرية بكل بنودها".

وكانت شركة الكهرباء في قطاع غزة، قد أعلنت، أنها "تعمل على توزيع كمية الكهرباء المحدودة لديها على المواطنين بجدول مناسب وبالتساوي في ظل ذروة فصل الصيف وحاجة الشركة لكميات كبيرة من الكهرباء".

وأكدت الشركة، أن "مشروع العداد الذكي، الذي مازال في بدايته، يهدف للتخفيف على المواطنين وترشيد الاستهلاك ويعالج سرقة التيار الكهربائي".

وأوضحت الشركة، أنها "تعمل بنظام خطة الطوارئ، خلال موجة الحر الحالية، خاصة أن الشهر الحالي والقادم من أكثر الشهور استهلاكاً للكهرباء، حيث يتم طلب ما يقارب من 500 ميغاوات في اليوم، تنتج محطة التوليد في القطاع  60 ميغاوات منها فقط، فيما تحصل الشركة على 10 ميغاوات من الاحتلال". 

وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة على قطاع غزة، أزمة السكان خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح الأراضي الفلسطينية.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة، في ظل حصار مشدد على السكان، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، يفرضه الاحتلال منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في 2006، فضلا عن زيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة، وتردي القطاع الصحي بشكل كبير، بحيث يعاني بشكل متواصل من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب بيانات رسمية.