تقرير: تصاعد "الاعتقالات السياسية" بالضفة الغربية وسط إدانة شعبية وفصائلية

أكد منسق "حملة المؤتمر الشعبي الفلسطيني" الحقوقي عمر عساف تصاعد حالة قمع الحريات وملاحقة الناشطين والمعارضين على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث تطال الاعتقالات السياسية يوميا ناشطين وطلاب جامعات وصحفيين ومؤثرين، وتوجيه تهم وهمية لهم لتبرير الاعتقال.
وفي تصريحات صحفية له، قال عساف "للأسف فإن السلطة وأجهزتها الأمنية لا تستخلص العبر أو الدروس من أخطاء وسلوكيات مرفوضة مجتمعيا ووطنيا".

ورأى عساف أن رفض الأجهزة الأمنية "تنفيذ أوامر القضاء وقرارات المحاكم بالافراج عن عشرات المعتقلين السياسيين الذين صدرت قرارات تقضي بإطلاق سراح بعضهم، يعد ضربة قاصمة للمنظومة القضائية". 

وأوضح أن الإشكالية ليست فقط في السلطة، بل في "الموقف الوطني والشعبي على هذا السلوك، فالسلطة لا تتراجع إلا عبر الضغط"، مشيرا إلى بيان الفصائل التسعة الذي صدر قبل أيام قليلة لا يكفي، فعلى تلك القوى أن "تترجم أقوالها إلى أفعال، وكان يفترض أن يكون أعضاؤها في الشارع للضغط على السلطة، وأن تربط مشاركتها في القاهرة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

ورأى أن الزيادة في الاعتقالات السياسية "تعكس هشاشة السلطة وضعفها وانعزالها"، كما تحمل رسائل للجمهور والفصائل والمؤسسات بانها لن "تسمح بان يرتفع أي صوت ضد السياسة التي تمارسها، كما تحمل رسالة إلى القوى والفصائل تقول فيها إننا ذاهبون إلى القاهرة ليس لنفعل شيئا بل لتوافقوا على ما نقوم به".

وكانت الأجهزة الأمنية شنت أمس الأحد حملة اعتقالات واسعة استهدفت كوادر "حركة الجهاد الإسلامي" (فصيل مقاوم)  وكتائب "شهداء الأقصى" (الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني فتح) في بلدة "جبع" جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت عناصر بلباس مدني كلاً من: عيد محمد حمامرة (28 عاماً) ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً) ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، وبعضهم مطارد لقوات الاحتلال لعضويتهم في كتيبة "جبع" وكتائب شهداء الأقصى.

وقد رفضت كتائب شهداء الأقصى - مجموعات الشهيد أمجد الفاخوري في بيان لها هذه الحملة ضد المطاردين لقوات الاحتلال، وقالت: "نرفض وبشكل حازم وقطعي ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات اعتقال بعد منتصف الليل، وذلك حفاظا على سلامة أطفالنا وكبار السن والنساء".

وأضافت "سنعمل على محاربة كل من تسول له نفسه من أبناء الأجهزة الأمنية بالإساءة لأي بيت أو شخص في بلدتنا "جبع"، وسنكون في اللجنة التنظيمية حائط الصد وسنرد بكل قوة وبأي وسيلة نراها مناسبة، وسنطالب بلجان تحقيق من أصحاب القرار تعمل على متابعة هذه الأمور وبجدية".

وسبق أن حمّلت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية عن حياة مقاوميها المعتقلين لديها، مؤكدة أن "الاعتقال السياسي بحق إخوتنا وأبنائنا المجاهدين لهو وصمة عار، ومن المخجل أن نخوض المعارك مع الاحتلال، ونطعن من الخلف"، داعية قيادة حركة فتح أن "يقفوا عند مسؤوليتهم في كبح هكذا تصرفات".

وقالت الكتيبة: "إن ما يدمي القلب أن تأتينا الطعنة القاتلة من الخلف، من قبل أبناء جلدتنا من قبل الأجهزة الأمنية، التي قامت بفعل لا يرضاه أي مناضل ومدافع عن هذه الأرض".

وكانت القناة /14/ العبرية، قد كشفت أن هناك اتفاقا جديدا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال بشأن جنين. وقالت القناة، إن "الاتفاق ينص على وقف اقتحامات جيش الاحتلال لجنين خلال الفترة القادمة، مقابل السماح للسلطة الفلسطينية بمحاولة إعادة فرض السيطرة على مدينة ومخيم جنين".

ونقل مراسل القناة العبرية، عن مسؤولين في جيش الاحتلال قولهم، إن "لديهم شكوكا بقدرة السلطة الفلسطينية على إعادة فرض السيطرة على جنين ومخيمها، خاصة بعد أن أصبحت جنين منبعاً للمقاومة".

وأضاف أن جنين "لن تشهد في الأسابيع القادمة اقتحامات جديدة لجيش الاحتلال".