انطلاق "يوم التشويش" في الدولة العبرية احتجاجا على خطة "إضعاف القضاء"

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجات المعارضة الإسرائيلية للتنديد بخطة التغييرات في المنظومة القضائية، في عدة أماكن في دولة الاحتلال، في إطار ما يسمى بـ"يوم التشويش".

وأغلق متظاهرون مدخل "بورصة تل أبيب" قبل دخول المبنى والتظاهر بداخله، في حين قطع آخرون الطريق (2)، الطريق الساحلي السريع الرئيسي، شمال قيسارية وسط فلسطين المحتلة عام 48.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتظاهرين أشعلوا قنابل دخان في المكان.

وعلقت "جماعة الإخوة والأخوات في السلاح" الاحتجاجية المكونة من جنود الاحتياط، لافتات ضد التعديلات القضائية، في عدد من المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الدولة العبرية.

ومن المتوقع حدوث اضطرابات مرورية كثيفة، مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على خطط التحالف اليميني الحاكم، لتمرير مشروع قانون لتقليص المراجعة القضائية لقرارات الحكومة الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي المتظاهرون في عشرات من نقاط التجمع في "تل أبيب"، قبل السير إلى عدد من المواقع الرئيسية بما في ذلك مقر اتحاد عمال "الهستدروت" وتقاطع شارع كابلان، الذي أعيد تسميته حديثًا بـ "ساحة الديمقراطية " .

وجاء في بيان صدر عن هيئة الاحتجاجات أن المظاهرات ستشمل محطات القطار في تل أبيب، واللد وهرتسليا وبنيامينا، وهشمونا في حيفا، لتعطيل التنقلات لتكثيف الضغط على الحكومة وإبطاء التشريعات التي ستمنع المحاكم من استخدام اختبار المعقولية للحكم على قرارات الحكومة.

وأعلنت نقابة الأطباء في دولة الاحتلال أنها ستجتمع اليوم لإعلان إضراب عام في المرافق الصحية، كما أعلن موظفو شركات الهايتك عن نيتهم التوقف عن تقديم بعض الخدمات بما فيها وقف تقديم خدمة الانترنت وتعطيل الحيز الإلكتروني لأول مرة ، منذ بداية الاحتجاجات قبل نحو ستة أشهر.

وهدد مسؤولون في قطاع التجارة: بتعطيل المرافق العامة إذا لم تتوقف التشريعات القضائية.

وتصاعدت الاحتجاجات هذا الأسبوع حيث يخطط التحالف لعقد جلسة كاملة لبرلمان الاحتلال "كنيست" يوم الأحد، -وهو يوم لا يجتمع فيه عادة - لتمرير ما يسمى بمشروع قانون "المعقولية" ليصبح قانونًا قبل عطلة البرلمان الصيفية في نهاية الشهر.

ويقول معارضون إن التشريع الخاص بالحد من الرقابة القضائية هو جزء من محاولة الحكومة حماية نفسها وقراراتها من المراجعة، مما يمكّنها من تعيين مسؤولين غير مؤهلين أو فاسدين وإقصاء التكنوقراط الذين اعتبرتهم غير موالين. 

ويقول مؤيدو الخطوة إنه من الضروري تصحيح تجاوز القضاة غير المنتخبين الذين يتدخلون في قرارات حكومة منتخبة ديمقراطية.