عائلة القيادي أبو عرة: اعتقال السلطة للشيخ تأكيد على نهج القمع والاستفراد والإقصاء

قالت عائلة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ مصطفى أبو عرة (62 عاما)، إن إمعان الأجهزة الأمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية في اعتقال الشيخ الذي يعاني من عدة أمراض، هو رسالة صريحة بأن سياستها الحالية القائمة على الاستفراد وإقصاء الآخر؛ لن تتوقف.

وأعربت العائلة في حديث خاص لـ "قدس برس" عن استغرابها الشديد من اعتقال الشيخ، والذي كانت له مواقف جامعة ووحدوية حتى في ذروة الانقسام الفلسطيني الداخلي، "فهل هذه المواقف لا ترق للقيادات المتنفذة في الأجهزة الأمنية!".

كما استنكرت العائلة موقف حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الصامت، و-الذي يفهم منه الموافقة والدعم لانتهاكات واعتداءات الأجهزة الأمنية- على اعتقال الشيخ، وهم يعلمون تماما مكانته المجتمعية والسياسية، والإجماع الشعبي عليه في بلدته "عقابا" وفي محافظة طوباس (شمالي الضفة الغربية)، التي ينتمي إليها، وفي كافة أنحاء الوطن.

ونقل عن زوجته "أم عبادة" قولها إن جهاز "الأمن الوقائي" التابع للسلطة الفلسطينية، في طوباس، "استدعاه أول أمس الخميس في ساعة متأخرة، وغرروا به أن عليه الحضور لدقائق فقط كإثبات، وأنهم سيخلون سبيله، وتفاجأنا أنهم بدأوا بإجراءات اعتقاله".

وأضافت: "كانت أبواب النيابة والمحاكم مغلقة لانتهاء ساعات العمل، إلا أنهم استدعوا النائب العام وفتحوا النيابة، ليمدد اعتقاله 48 ساعة، رغم معرفتهم بملفه الطبي وحالته الصحية".

وسرعان ما نُقل الشيخ إلى المستشفى، فيما مُنع أشقاؤه من زيارته، إلا أن زوجته زارته، حيث أكد لها أنه يعاني أزمة صدرية، وشعورًا بالدوار.

وحمّل شقيقه عدنان أبو عرة، "قيادة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ، مطالباً بتحكيم لغة العقل، و إطلاق سراحه؛ وجميع المعتقلين السياسيين بأسرع وقت".

وكانت قد أجريت للشيخ أبو عرة عملية قلبٍ مفتوح، عدا عن إصابته بمرض في الكبد والرئتين، ويعاني من النُّقرس، وآلام في الغضاريف، كما أنه لا يمكن له أن يصل المسجد القريب إلا بمساعدة أصدقائه.

ونقلت الأجهزة أبو عرة اليوم السبت من المستشفى إلى سجونها في محافظة طولكرم (شمالي الضفة الغربية).

وتمكن محامي "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" (حقوقية مستقلة)، من زيارة أبو عرة، والاطلاع على وضعه الصحي غير المستقر، مبينة أن وجوده في "النِظارة" قد يؤدي إلى تدهور على صحته.

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن الشيخ أبو عرة، مشيرة إلى توقيفه جاء بقرار من النيابة العامة، بتهمة ذم السلطات وإثارة النعرات، لافتة إلى أن ممثلها زار أبو عرة، "في نظارة شرطة طولكرم، حيث تم نقله اليها من مستشفى طولكرم".

وأوضحت أن ممثلها "اطلع على أسباب وظروف توقيفه، كما اطلع على التقارير الطبية المتعلقة بوضعه الصحي"، مطالبة "بالإفراج الفوري عنه، نظرا لظرفه الصحي غير المستقر، ولطبيعة التهم الموجهة إليه".

وأشارت إلى أنها "ترى في التهم الموجهة للمواطن أبو عرة، تدخل ضمن قضايا الرأي، التي ترى الهيئة أنه لا يجوز العقاب عليها بحجز الحرية".

بدورها، دعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (مستقلة) إلى ضرورة العمل الجاد لإطلاق سراح القيادي في حركة "حماس" الشيخ مصطفى أبو عرة، والمعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ يوم الخميس الماضي.

وأوضحت أن اعتقاله جاء على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير، وما يتم تداوله من تهم الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية يعتبر تجاوزاً خطيراً، وتحريفاً للسياق والفهم القانوني السليم لنصوص القانون.

وأشارت أن اعتقال أبو عرة، "يعبر عن تردي احترام الحقوق والحريات العامة، وأن استمرار هذا النهج القمعي يهدف لتجريم الحقوق الدستورية، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مع تكرار هذه الاعتقالات على ذات الخلفية".

وفي السياق، أبدت المجموعة إدانتها لرفض السماح لمحامي المجموعة من زيارة أبو عرة، والحصول على التوكيل القانوني منه، لغاية متابعة الإجراءات القانونية أمام الجهات الرسمية، بعد تواصل الشرطة وفق قولهم مع النيابة العامة.

وأكدت المجموعة أن هذا الإجراء غير قانوني، ويهدف للاستفراد بالموقوف، ومنعه من الحصول على الدعم القانوني في هذه المرحلة، وهو ما يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة التي تتجاهلها الجهات الرسمية، والتي توجب السماح للموقوف بلقاء المحامي.