"الكابينيت" يقرر تقديم تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية، التي تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية، وسط معارضة وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلإيل سموتريتش.
وذكرت إذاعة /الجيش الإسرائيلي/ مساء الأربعاء، أن الكابينيت قرر تجميد سداد السلطة الفلسطينية، للديون لمدة عام، وتقدر بحوالي 500 مليون شيكل (137 مليون دولار)، وتمديد ساعات العمل على جسر الكرامة وجسر الملك حسين (بين الأردن وفلسطين)، إضافة للترويج لمنطقة "ترقوميا" الصناعية في الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
ويعتزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الإعلان رسميا عن الخطوات المتخذة في هذا الشأن، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاع أعضاء الكابينيت عليها، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء ائتلافه الديني القومي المتطرف.
وقال وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر ، خلال الاجتماع، إن الفوائد التي تعود على الفلسطينيين، هي جزء من الوعود التي قُطعت للحكومة الأمريكية، بعد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة.
وأشارت القناة /13/ العبرية، إلى أن "قرار بنيامين نتنياهو عرض التسهيلات المخطط تقديمها للسلطة الفلسطينية على وزراء الكابينيت، جاء نتيجة للضغط الأميركي".
يذكر أن "الكابينيت" الإسرائيلي ينعقد للمرة الثانية لمناقشة مسألة "تقديم تسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على "تل أبيب".
وكان "الكابينيت" قد انعقد في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الاجتماع عن تبني مقترح نتنياهو لـ"منع انهيار السلطة"، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.
