السلطة الفلسطينية تناشد بموقف دولي ضد اتفاق نتنياهو وبن غفير

ناشدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بـ"اتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الليكود بزعامة نتنياهو، و"عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير".

وتأتي مطالبة "الخارجية" بعد إعلان وسائل إعلام عبرية عن اتفاق بين نتنياهو وبن غفير يقضي بشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، وإنشاء طرق التفافية جديدة.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "قدس برس"، إن "الاتفاق يعمق الاستيطان ويؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، ويشرعن البؤر العشوائية".

واعتبرت أن "بنود الاتفاق تضرب من جديد مرتكزات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، وتستكمل التخريب الإسرائيلي المتعمد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتقوض أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وحذرت الخارجية من "التداعيات الكارثية لهذا الاتفاق، ليس فقط على ساحة الصراع والمنطقة برمتها؛ وإنما على الأمل بتحقيق السلام"، على حد تعبيرها.

وأضافت أن "مثل هذا الاتفاق يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية وللجنائية الدولية، كما أنه يختبر مصداقية المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان والداعية لتطبيق حل الدولتين".

وتشمل البنود توافق عليها الليكود مع “عوتسما يهوديت” كلاً من: شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يومًا من تشكيل الحكومة، تعديل قانون الانفصال (عن غزة) بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية “حومش” (شمال الضفة) بما يسمح بتواجدٍ يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.

كم تضم البنود، وفق وسائل الإعلام العبرية، تسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة)، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بنحو مليار ونص المليار شيكل (435 مليون دولار)، وشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، وعقد جلسة للحكومة الإسرائيلية فيها.