البرازيل تصادق على اتفاقية لـ"التعاون التقني" مع السلطة الفلسطينية
صادق نائب الرئيس البرازيلي، جيرالدو الكمين، على بدء العمل باتفاقية "التعاون التقني" بين البرازيل والسلطة الفلسطينية، والموقعة في 17 آذار/مارس 2010 برام الله، عندما زار الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأراضي الفلسطينية في العام الأخير من ولايته الثانية.
وبحسب مرسوم للرئاسة البرازيلية، فإن الاتفاق ينص في البداية على عقد اجتماعات بين ممثلي البرازيل وفلسطين للتعامل مع "المسائل ذات الصلة بمشاريع التعاون التقني".
وأشار إلى أنه سيتم تحديد "المجالات المشتركة ذات الأولوية"، و"الآليات والإجراءات" التي سيعتمدها الطرفان، والموافقة على " خطط العمل وآلية تنفيذ المشاريع " بين البلدين، كما يمكن للمشاريع التي تطورها "البرازيل وفلسطين بالتعاون معاً أن تتلقى مساهمات من كلا الدولتين".
وأضاف المرسوم، الذي ترجمته "قدس برس"، أنه "بموجب الاتفاقية، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل حركة الأشخاص والمعدات، فضلا عن إعفاء البضائع التي يستوردها البلدان لتنفيذ المشاريع من الضرائب".
ويرى رئيس اتحاد المؤسسات الفلسطينية في البرازيل (فيبال)، وليد رباح، أنه "بسبب بعض البيروقراطيات البرلمانية، مثل التصويت في لجان مجلس النواب، ومجلس الشيوخ فإن هذه الاتفاقية أصيبت سابقاً ببعض الشلل".
وأضاف رباح، في تصريحات لموقع (فيبال)، رصدتها وترجمتها "قدس برس" أن "أكثر ما أضر بعدم تنفيذ الاتفاقية، هو التقلبات السياسية التي أثرت على البرازيل في السنوات الأخيرة".
وأوضح أن " إدارة جديدة بدأت في قيادة البرازيل، فاستأنفنا جهودنا؛ ولكن هذه المرة مع السلطة التنفيذية الجديدة، وقد التقينا بأعضائها منذ بدء عملهم يناير الماضي" مضيفاً "نشعر أن كل هذه الجهود كانت تستحق العناء؛ وقد أثمرت".
يُذكر أن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أول رئيس برازيلي زار الأراضي الفلسطينية عام 2010، وقد اعترفت البرازيل في ذات العام خلال رئاسته بدولة فلسطين على حدود 1967.
يُشار إلى توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون أخرى، بين البرازيل والسلطة الفلسطينية، في قطاعات التعليم والثقافة والتجارة الحرة.
