نائب أردني يسأل الحكومة بشأن خطواتها ضد إعلان نتنياهو بناء "جدار حدودي"
وجه النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي، (كتلة الإصلاح التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي)، سؤالا للحكومة الأردنية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها، في ظل إعلان العدو الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن، عبر بناء جدار على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم.
ولفت العرموطي في الكتاب الذي وجهه للحكومة، ووصل "قدس برس" نسخة عنه، أن "بناء الاحتلال للجدار الفاصل مع فلسطين المحتلة يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية؟"
وتساءل رئيس كتلة الإصلاح النيابية، "هل لدى الحكومة الأردنية رغبة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ذلك اخلالاً بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الانسانية؟".
وجاء في السؤال النيابي، هل لدى الحكومة نية للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت اعتبار الجدار العنصري في فلسطين المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب ازالته؟، وختم بالسؤال عن "تنسيق العدو الصهيوني مع أي جهة رسمية أردنية حول بناء هذا الجدار، وهل هناك أي إتصالات، أو تفاهمات، أو مفاوضات تجري بين الأردن والعدو الصهيوني حول بناء هذا الجدار؟".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن نية حكومته بناء جدارٍ على طول الحدود مع الأردن، بزعم أن الخطوة تأتي لأسباب أمنية تتمثل بـ"منع عمليات تسلل مهاجرين، لكنها في المضمون تهدف لمحاولة منع تهريب السلاح إلى الضفة الغربية".
وفي تغريدة على حسابه في منصة /إكس/، كتب نتنياهو: "لقد دشنّا جداراً على حدودنا الجنوبية مع مصر ومنعنا عمليات التسلل من هناك، ولولا هذه الخطوة لتسلل إلى إسرائيل أكثر من مليون أفريقي، وهذا كان سيفضي إلى تدمير دولتنا".
وأضاف "الآن سنقيم جداراً على حدودنا الشرقية مع الأردن لضمان عدم التسلل عبرها".
