ماذا يعني "إعلان الحرب" في "إسرائيل" وتداعيات ذلك؟
قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، صالح لطفي، إن "إعلان الحرب من طرف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعني عمليًا دخول الكيان في حالة طوارئ، وخضوع كافة إمكانيات الدولة والشركات العامة والخاصة بما في ذلك المصارف وكبار الشركات، للمصلحة العسكرية".
وأعلنت تل أبيب أمس السبت، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها في "حالة الحرب"، عقب إعلان "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى".
وأضاف لطفي في حديث مع "قدس برس"، أن "هذا الإعلان إلى جانب منح الجيش كافة الإمكانيات للحرب بما في ذلك استعمال خطة (هنيبعل) التي تقضي بقتل أسرى إسرائيليين بيد المقاومة إذا تعذر تحريرهم".
ويرى أن إعلان الحرب "يمنح نتنياهو صلاحيات التصرف والتنسيق مع من يراه مناسبًا في إعلان الحرب ووقفها، وهذا الإعلان حدث في الحروب الكبرى فقط كحرب يوم 6 تشرين أول/أكتوبر 1973 مع مصر".
ويتوقع لطفي أن يكون هناك عدة تداعيات لهذا الإعلان، وأبرز هذه التداعيات على المحور الداخلي الإسرائيلي، "حيث ستخضع كافة القُدرات الإسرائيلية للحرب، ويمكنه التعاون مع المعارضة أو من يراه مناسبًا لاتخاذ القرار الصواب".
وتابع، ومن التداعيات على المحور الخارجي، "يمكن لنتنياهو أن يقرر سير الحرب وكيفية تطورها وفقًا لما يراه القادة من العسكريين والمستشارين العسكريين، مع تحمل نتنياهو للنتائج جميعها".
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب"، منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء تخطي الحكومة، وصدّق على بند الحرب.
واستند نتنياهو إلى بنود في المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية لعام 2001 الخاصة بإعلان الحرب، والذي ينص البند (أ) من المادة على أنه "لا يجوز للدولة أن تبدأ الحرب إلا بقرار من الحكومة".
وينص البند (ب) من المادة نفسها على أنه "ليس في أحكام هذا القسم ما يمنع من اتخاذ الأعمال العسكرية اللازمة للدفاع عن الدولة والأمن العام".
أما البند (ج) فينص على "وجوب تقديم الإخطار بقرار الحكومة، ببدء الحرب إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن".
كما ينص القانون على أن "يقدم رئيس الوزراء إشعارا إلى الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال) في أقرب وقت ممكن، وإرسال إخطار متعلق بالعمليات العسكرية إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست في أقرب وقت ممكن".
