الاحتلال يحتجز مئات العمال من غزة في منشأة عسكرية بالضفة

كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية الصادرة اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال، ألغت، هذا الأسبوع، جميع تصاريح العمل التي كان يحملها آلاف العمال الغزيين.

وقالت الصحيفة يتم الآن احتجاز المئات منهم في معسكر الجيش الإسرائيلي "عناتوت" في الضفة الغربية، فيما تم اعتقال بعضهم عندما حاولوا الانتقال إلى الضفة عند بدء العدوان على غزة.

وأضافت أنه  ليس من الواضح ما إذا كان هناك سبب قانوني لاعتقالهم، فيما قال مصدر أمني للصحيفة: إنه سيتم احتجازهم في المعتقل حتى إعادتهم إلى القطاع.

وعلمت /هآرتس/ بحالة واحدة على الأقل تم فيها إلغاء تصريح فلسطيني كان قد طلب اللجوء إلى دولة الاحتلال لأنه يواجه الخطر على حياته في القطاع. وقالت محاميته، عنات بن دور، إنه منذ أن علم بإلغاء التصريح، يمتنع عن مغادرة المنزل، وأن احتمال نقله من إسرائيل يعرضه لخطر ملموس.

وذكرت الصحيفة أن العديد من سكان غزة الذين عملوا في إسرائيل بتصريح حكومي، اكتشفوا يوم الأربعاء، من خلال تطبيق "المنسق" أنه تم إلغاء التصاريح، مما  أثار قلقا لدى العمال، كونهم يقيمون الآن في دولة الاحتلال رغما عنهم، في مخالفة للقانون.

وقالت: إن بعض سكان غزة "الذين يعملون في إسرائيل وكانوا هناك وقت الهجوم يوم السبت، انتقلوا في بداية الأسبوع إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية خوفا من تعرضهم للأذى بسبب الحرب. ووصل بعضهم إلى الحدود بشكل مستقل، حيث ألقت الشرطة القبض على بعضهم واقتادتهم إلى الحواجز، وهناك تم استجوابهم لساعات طويلة. ومن تمكن من الوصول إلى المدن الفلسطينية يتم استقباله من قبل المتطوعين هناك".

وقال نشطاء إسرائيليون لـ "هآرتس" إن سكان غزة المقيمين في إسرائيل "قالوا في الأيام الأخيرة إنهم يتعرضون لمضايقات وأن الكثير منهم لا يجرؤون على مغادرة الأماكن التي يقيمون فيها. ومع تحول عمال غزة إلى سكان غير قانونيين، أصبح النشطاء الذين ساعدوا في نقلهم إلى الضفة الغربية هم أيضًا معرضون للخطر بتهم نقل مقيم غير قانوني، وهو ما يعد جريمة جنائية في دولة الاحتلال".

واحتجت العديد من منظمات حقوق الإنسان، على الاعتقالات وقالت إنها "تمت بشكل غير قانوني ودون سبب يبرر الاعتقال، ودون صدور أوامر في هذا الشأن. وكتبوا: لا يمكن أن تتم الاعتقالات في الظلام وفي انتهاك للقانون. فالعمال محتجزون دون وثائق، لفترة زمنية غير معروفة، ودون ضمان أبسط حقوقهم، وقبل كل شيء الحفاظ على الحق في محاكمة عادلة والاجتماع بالمحامين والمراجعة القضائية".

ومنذ يوم السبت الماضي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وخلفت ما يزيد عن  2329 شهيدا وإصابة 9024 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.