استيطان

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإزالة منشأة سكنية في الأغوار الشمالية، شمالي شرقي الضفة الغربية. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس (تابعة للسلطة الفلسطينية) معتز بشارات، إن الاحتلال أخطر بإزالة منشأة سكنية للفلسطيني يوسف عيد خليل، في "حمامات المالح"، بالأغوار الشمالية، بحجة "تدمير الآثار". يذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، وثقت الشهر

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم ثلاثة منازل في تجمع "هريبة النبي" قرب قرية "منيزل بمسافر يطا"، جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت تجمع "هريبة النبي" بمسافر يطا، وسلّمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل، تعود ملكيتها للمواطنين عبد المحسن ومتعب وموسى رشيد، وتتراوح مساحتها بين 70-100 متر مربع، وجميعها

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مخطط للمستوطنين لاقتحام مستوطنة "افيتار" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في جبل "صبيح" في بلدة "بيتا" جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء: "إن المستوطنين المنتمين لحركة "ناحالا" الاستيطانية، يعتزمون اقتحام المستوطنة التي أغلقتها قوات الاحتلال، والبقاء هناك من بداية يوم السبت القادم

دعا الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم "المجتمع الدولي" لاتخاذ خطوات جادّة لوقف "سياسات الاحتلال الاستيطانية" في الأراضي الفلسطينية. وأدان قاسم في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الإثنين، "قرار سلطات الاحتلال الصهيوني الاستيلاء على عشرة آلاف دونم من أراضينا المحتلة في محافظتي سلفيت وقلقيلية، بهدف توسيع مستوطنة (القنا) وربطها بمستوطنة (أورانيت) عن طريق إقامة

نشرت سلطات الاحتلال عبر ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، قرارا يسمح بالاستيلاء على أراض تابعة لبلدات في محافظتي سلفيت وقلقيلية، شمال وشرق الضفة الغربية. وكشف محافظ سلفيت عبد الله كميل، في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الأحد، أن "المخطط يهدف إلى إقامة منطقة صناعية جديدة باسم "شعار هشومارون" و"ناحال رباح"، على 4 آلاف دونم

ذكرت صحيفة /هآرتس/ العبرية الصادرة اليوم الأحد، أن منظمة "يش دين" الحقوقية (يسار)، وملاك الأراضي الفلسطينية، قدموا التماسا إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، يطالبون فيه المستشار القانوني للحكومة في "تل أبيب" غالي بيهاريف ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضد وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للاشتباه في خرقهما للقانون. وجاء في الالتماس، "أن

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مصادقة ما تسمى "المحكمة العليا" الإسرائيلية على قرار بتهجير السكان الفلسطينيين من مناطقهم في مسافر "يطّا" بذريعة أن المنطقة مكان للتدريبات العسكرية، "يعكس تماهي القضاء الصهيوني مع السياسات العنصرية والفاشية لحكومة الاحتلال الرامية لتهجير شعبنا وتهويد أرضنا الفلسطينية". وأشارت الحركة في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم السبت، إلى

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس "سياسة الضم الزاحف والصامت خطوة خطوة، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967". وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي اليوم السبت، "أن الحكومة اليمينية المتطرفة تواصل بناء المزيد من الوحدات السكنية

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة "مسافر يطا"، جنوبي جبل الخليل، بعد أن صادقت ما تسمى بالمحكمة العليا على طرد السكان الفلسطينيين منها، بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق النار الحي. وذكرت صحيفة /هآرتس/ اليوم الجمعة، أن البؤر الاستيطانية العشوائية هذه على شكل مزارع، يوجد في كل واحد منها قطيع

أحرق مستوطنون، اليوم الخميس، مساحات من أراضي بلدة قصرة، جنوب محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية. وأفاد مراسلنا، أن مستوطنين أضرموا النار في حقول رعوية، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة منها. كما حطم مستوطنون، شواهد قبور في قرية برقة، شمال غرب نابلس، حيث نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية /وفا/، عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان

طالب المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة رياض منصور، "المجتمع الدولي"، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب. جاء ذلك في رسائل بعثها منصور إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس "مجلس الأمن" لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة "إسرائيل"، تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأرض

كشفت منظمة إسرائيلية، اليوم الخميس، عن أن القرارات الجديدة لبلدية الاحتلال في القدس وحكومة اليمين المتطرف، تتجاهل الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس المحتلة في خطة الإسكان الاستراتيجية لعام 2040، حيث إنها تصادر مساحات واسعة من أراضيها لصالح المستوطنات القريبة لزيادة عدد المستوطنين في القدس. وبحسب تقرير لمنظمة /عير عميم/ الحقوقية الإسرائيلية (يسارية)، "فإن الخطة موجودة