إجراءات عقابية

ما تزال العملية التعليمية في الضفة الغربية تشهد إرباكا، بعد مرور نحو عشرة أيام على انطلاق العام الدراسي الجديد، بسبب التنقلات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، وطالت مئات المعلمين والمعلمات الذين كانوا منخرطين في حراك المعلمين الموحد العام الماضي. وفي وقت، رفض فيه العديد من مدراء المدارس تنفيذ قرارات النقل الصادرة بحقهم،

حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة) من الممارسات الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي واستخباراتها، لفرض واقع وعقوبات جديدة، تستهدف كافة تفاصيل الحياة اليومية والصحية للأسرى في كافة السجون والمعتقلات. وأوضح وكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، أن "منظومة الإجراءات العقابية والعدائية التي تشهدها السجون، تأتي تنفيذا لسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي يمثل توجهها

 اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية المسماة (المتسادا)، اليوم الخميس، قسم (1) في سجن (جلبوع)، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى. وكانت إدارة إدارة سجون الاحتلال سحبت أمس الأربعاء، من قسم (1) بعض الأدوات الأساسية التي يستخدمها الأسرى داخل زنازينهم، كذلك جرى اقتحام لقسم (1) في سجني"مجدو" و"النقب"، فيما أبلغت إدارة سجون الاحتلال

كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر للاحتلال، سيجتمع لمناقشة عدد من الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين، وخصوصا أهالي منفذي العمليات الفدائية. ونقلت القناة /12/ العبرية، عن "مسؤول سياسي رفيع" قوله إن الـ "كابينيت" سيناقش الليلة إغلاق منازل منفذي العمليات، واعتقال أقاربهم، وترحيل عائلاتهم. وكشفت القناة كذلك أن مجلس الوزراء الأمني المصغر،

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة، إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد "شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم". وأضافت الحركة في تصريح صحفي تقلته "قدس برس" اليوم الجمعة: "نعد ذلك جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية،