السلطة الفلسطينية

هدد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، بتفكيك السلطة الفلسطينية، إذا مضت قدماً في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.   وقال مكتب كاتس وفقا لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية أن كاتس دعا في الأسبوع الماضي، إلى مناقشة التحركات الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في

أعلن قائد كتيبة نابلس عبد الحكيم شاهين براءته من السلطة الفلسطينية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في حال ارتقى شهيدا. وحظي المنشور بتفاعل كبير، في ظل ملاحقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمقاومين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، واعتقال بعضهم ومصادرة سلاحه، وأخرهم رفيق دربه المطارد ازهر مسروجة، الذي أصيب مساء اليوم برصاص عناصر

حذرت كتائب "شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني "فتح" وكتيبة مخيم الفارعة (فصيل مقاوم) في طوباس، شمال شرق الضفة الغربية، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من استمرار تفكيك عبواتها الناسفة. وأشارت في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن "عبواتها الناسفة تعمل بنظام التفجير اللاسلكي، وهذا يعرض حياة الذين يفككون عبواتنا للخطر".

أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأحد أمرا بمصادرة 100 مليون شيكل أي ما يقارب " 26 مليون دولار" من أموال السلطة الفلسطينية. وقال سموتريتش وفقا لصحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية إن الكفاح ليس فقط كفاحا عسكريا، بل يشمل حربا ضد التحريض للسلطة الفلسطينية والأموال التي توجهها من ميزانيتها إلى عائلات المقاومين. وأضاف: وكما ضمنت منذ

اعتبر القيادي والدبلوماسي الفلسطيني السابق في حركة "فتح"، ربحي حلوم، أن "السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، منفصلة كل الانفصال عن واقع شعبها وانتمائه". وأضاف "حلوم" في تصريحٍ لـ"قدس برس": "لا تدرك السلطة الفلسطينية مسؤوليتها المترتبة إزاء هذا الشعب ومقاومته البطولية للاحتلال، وبالتالي فإنني اعتبر صمتها وخذلانها للمقاومة البطولية ليس إثماً فحسب، بل انخراط في الإثم

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس، إن "إقرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكثر من 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وبناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراض في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية، يؤكد أن هذه الحكومة المتطرفة مقيدة بسياسة اليمين المتمثلة

دعا بيان لعائلات مقاومين مطاردين في مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية، إلى "وقف مطاردة أبنائنا أو التضييق عليهم من قبل أجهزة السلطة، ويجب تركهم لمصيرهم وكل من يتسبب بإيذائهم فليتحمل مسؤولية ذلك". وطالب البيان الذي حصلت "قدس برس"، على نسخة منه، مساء اليوم الإثنين، "قيادة السلطة الفلسطينية وعائلات طوباس بالتدخل الفوري لتهدئة الأمور

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأحد، إنه "لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأرض الفلسطينية، وإن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه". وأضاف أبو ردينة، ردا على التصريحات "الإسرائيلية" الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية، أنه "لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول

عقد "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، ندوة حوارية سياسية حول "المشروع الوطني الفلسطيني.. المأزق والمخرج"، ضمن أعمال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثاني الذي انطلق اليوم الجمعة بمدينة إسطنبول في تركيا، بحضور 200 شخصية وطنية فلسطينية من الداخل والخارج. واستضاف المؤتمر، مجموعة من الشخصيات في الندوة ناقشوا محاور عدة، أبرزها: "النظام السياسي الفلسطيني، وملامح أزمة المشروع الوطني،

أعرب غالبية الفلسطينيين، عن اعتقادهم أن "الحكومة التي يقودها محمد مصطفى ضعيفة، وفشلت في عملها وتحديدا في حل الأزمة المالية". وفي أحدث استطلاع للرأي، قال 72% من المستطلعة آراؤهم، إن "حكومة محمد مصطفى فشلت في مهامها بعد 3 شهور من تأديتها اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس". ورأى 13% فقط، أن الحكومة "تعمل

نفت مصادر طبية في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة الأردنية عمّان، الاثنين، صحة أنباء متداولة عن نقل رئيس السلطة الفلسطينية إلى المستشفى بحالة حرجة ووفاته. وقالت المصادر لـ"قدس برس"، إن "عباس أٌدخل إلى المستشفى ظهر الاثنين من أجل إجراء فحوصات طبية دورية". وأضافت أنه أجري له "فحوصات في العيون وأخرى تُعنى بالعظام وخرج بعد ذلك بصحة

رحبت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإعلان كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت رئاسة السلطة، في ثلاث بيانات منفصلة، إن "هذه القرارات ستساهم في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين". وأكدت أن النرويج وأيرلندا دعمتا "حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية،