السلطة

طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، بموقف أمريكي ودولي فعال لإجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها ووقف استهداف مدينة القدس والمسجد الأقصى. وطالبت الوزارة في بيان لها وصل "قدس برس" بـ"موقف أمريكي ودولي عملي وفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بتعهداتها في (اجتماعي) العقبة (الأردن) وشرم الشيخ (مصر)، ووقف استهداف القدس ومقدساتها وفي مقدمتها

قال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "عمليات القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها ما جرى اليوم في مخيم جنين (شمال الضفة)، من اقتحام وقتل وإصابات لعدد من المواطنين، وقصف منازلهم بالصواريخ والقذائف المتفجرة، هي حرب شاملة وتدمير لكل شيء". وأكد أبو ردينة، في

استنكر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اللقاء الأمني الذي عُقد في مدينة العقبة الأردنية، داعيا إلى الرد عليه بالوحدة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. وانطلقت، صباح الأحد، قمة أمنية في مدينة العقبة الأردنية على ساحل البحر الأحمر (350 كيلومتر جنوبا)، بمشاركة وفد يمثل السلطة الفلسطينية، ومسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، وحضور وفود من أمريكا ومصر والأردن، لبحث

انطلقت، صباح اليوم الأحد، "قمة العقبة الأمنية" (جنوب الأردن)، بمشاركة وفد يمثل السلطة الفلسطينية، ومسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، وحضور وفود من أمريكا ومصر والأردن، لبحث ومناقشة ملفات سياسية وأمنية وعسكرية. وأفادت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ بأن "قمة العقبة تستهدف الاتفاق على ترتيبات أمنية، لوقف التوتر الميداني لاسيما قبل حلول شهر رمضان". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشدّة، حضور السلطة الفلسطينية اللقاء الأمني في مدينة العقبة (جنوب الأردن)، ودعتها ألّا تكون "شريكاً في استهداف المقاومة والثورة ضد الاحتلال". وعدت الحركة، في بيان، تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد، "اجتماع السلطة بالصهاينة خروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني، واستهتاراً بدماء الشهداء، ومحاولةً مكشوفة لتغطيةً جرائم الاحتلال المستمرة، وضوءاً أخضر لارتكابه

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، اليوم الخميس، إن "التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يمثل خسارة كاملة لرئيسها محمود عباس، ومع ذلك لن يتوقف إلا بانهيار هذه السلطة". وترى المجلة الأمريكية أن هذا التنسيق الأمني الذي وصفه عباس من قبل بالمسؤولية "المقدسة" يُعدّ ركيزة أساسية لعملية أوسلو منذ عام 1993 (اتفاقية تسوية بين منظمة التحرير

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين لدى السلطة الفلسطينية، بموقف دولي وأمريكي حازم وعملي لوقف التصعيد الإسرائيلي عامة، واعتداءات المستوطنين وإرهابهم بشكل خاص، وبإدراج منظمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب. وأوضحت "الخارجية"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنها "تتابع قرارات وإجراءات دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين باعتبارها عقوبات جماعية موسعة وعنصرية، مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومع

طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات نضالية أو سياسية في الضفة الغربية. وشددت اللجنة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، على "ضرورة وقف سياسة الاستدعاءات والملاحقات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية". وأكدت أن "هذه الخطوة تمثل مطلباً أساسياً، ومرتكزاً لتحقيق الوحدة الوطنية، في

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة، إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد "شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم". وأضافت الحركة في تصريح صحفي تقلته "قدس برس" اليوم الجمعة: "نعد ذلك جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية،

وصف مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، جلعاد إردان، السلطة الفلسطينية بأنها "عدو". وقال في حديث لهيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن "السلطة الفلسطينية هي عدونا، وبسببها يقتل مواطنون أبرياء هنا". وكان مجلس الأمن الدولي بحث أمس اقتحام وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى الثلاثاء

أكد محامون ومؤسسات حقوقية، أن عام 2022 كان الأسوأ في واقع الحريات بالضفة الغربية المحتلة، بفعل حملات الملاحقة والاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مع تعاظم عمليات التعذيب، بحق آلاف السياسيين والناشطين والأسرى المحررين وطلبة الجامعات، على خلفية سياسية ونقابية. وقال المحامي مصطفى شتات إن عام 2022 هو الأسوأ في واقع الحريات

أكدت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة، أن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ألغى زيارة كانت مقرر له إلى قطاع غزة "في اللحظات الأخيرة لأسباب غير معروفة". وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لـ "قدس برس" إن