حظر

أدان الاتحاد الأوروبي حظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".   وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان، إن التشريعات الإسرائيلية تثير القلق بسبب عواقبها الشاملة على عمليات "أونروا" في الضفة الغربية، بما في ذلك "القدس الشرقية" وغزة.   وأشارت إلى أن الاتحاد

أكدت صحيفة بريطانية أن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تعمل بتهور على تحويل البلد إلى دولة مارقة، من خلال التصعيد في المواجهة مع الأمم المتحدة، ما يعتبر انحرافًا خطيرًا عن المساءلة الدولية، فهناك مظاهر من الاحتقار الوقح للأعراف الدولية التي تغطي حقوق الإنسان، والنزاعات، والدبلوماسية. ونشرت صحيفة /الغارديان/ افتتاحية قالت فيها إن "قرار الكنيست الإسرائيلي

أدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، استهداف الاحتلال الممنهج للأمم المتحدة ومنظماتها، ولاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تقدّم الدّعم والخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة منذ تأسيسها عام 1949، ولعبت دوراً حيوياً بتوفير خدمات أساسية لحوالي 6 مليون لاجئ فلسطيني.  وأكدت "شاهد"، في بيان تلقّته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، أن "هذه

أثار قرار الاحتلال الإسرائيلي، حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ردود فعل دولية غاضبة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش- في بيان صحفي- إن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي الوسيلة الرئيسية التي تُقدم بها المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد عدم وجود بديل عن الأونروا.

طالبت 75 منظمة أمريكية -بينها "الصوت اليهودي من أجل السلام"- الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس بتنفيذ حظر فوري على الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن وقف إطلاق النار الدائم يتطلب أن تمارس واشنطن الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال إنهاء تدفق الأسلحة. وأضاف البيان أن حكومة نتنياهو

رفضت محكمة هولندية اليوم الجمعة طلبا من منظمات حقوقية بإصدار أمر تحظر بموجبه هولندا جميع الصادرات من أجزاء الطائرت المقاتلة "إف-15" التي يحتمل أن تصل في نهاية المطاف إلى إسرائيل. وأشارت وسائل إعلام هولاندية بأن الدعوى التي بدأتها منظمات حقوقية من بينها ذراع أوكسفام في هولندا، تأتي في أعقاب حكم آخر أصدرته محكمة محلية في

صادقت حكومة الاحتلال على قرار وزير الاتصالات الاسرائيلي بتمديد إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" وحظر عملها بإسرائيل 45 يوما. من جانبه، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إنه على قناعة بأن أوامر إغلاق الجزيرة سيتم تمديدها في المستقبل أيضا. وفي 5 مايو/أيار الماضي صادقت حكومة الاحتلال على اقتراح نتنياهو ووزير الاتصالات الاسرائيلي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة

من المتوقع ان يؤدي الحظر الجديد الذي فرضه إقليم والوني في بلجيكا، والذي يحظر الآن جميع أنواع تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي، ان يجعل من الصعب نقل الذخيرة إلى جيش الاحتلال لا سيما تلك القادمة من الولايات المتحدة أيضًا. ويأتي هذا الحظر لسد ثغرة في التشريع الإقليمي التي كانت تستخدمها حتى الآن شركة الطيران "تشالنج"،

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن برلمان الاحتلال "كنيست" سيجري تصويتا أوليا على تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كمنظمة إرهابية، ومن ثم قطع جميع العلاقات مع الوكالة التي تعتبر المزود الرئيسي لخدمات الإغاثة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط. وقالت صحيفة /جروزاليم بوست/ العبرية : إن

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، حظر "لجنة زكاة وصدقات بيت المقدس"، بحجة دعمها للإرهاب، علما أن مكاتبها تقع شرقيّ المسجد الأقصى فوق مصلى باب الرحمة. وجاء في قرار الحظر إن "مؤسسي الجمعية نشطاء في حماس، وقاموا خلال عملهم بتوزيع الأموال على العائلات المحتاجة مثل عائلات الشـهداء والأسرى والأيتام". وكانت قوات وشرطة

صادقت الكنيست (برلمان الاحتلال)، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على قانون يقضي بمنع رفع "العلم الفلسطيني" بشكل جماعي، وقمع الاحتجاجات، وتنفيذ اعتقالات، وفرض عقوبة السجن على متظاهرين في حال رفعهم للعلم الفلسطيني. وأيد مشروع القانون المقترح الذي قدمه عضو الكنيست ألموغ كوهين، عن حزب "عوتسما يهوديت"، 54 عضو كنيست، مقابل معارضة 16 عضوا. ويحظر القانون في

جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تأكيده على عدم السماح بالعمل لصالح وسائل الإعلام "الإسرائيلية" أو تقديم أية خدمات إعلامية لها، وفق القرار السابق بهذا الخصوص. واكد المكتب في تنويه وزعه على الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن "كل من يخالف هذا القرار، أشخاصا أو مؤسسات، ويقوم بتقديم أية خدمات إعلامية لقنوات إسرائيلية، يعرض نفسه للمسائلة واتخاذ