قانون

 كشفت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبري، أن وزير الأمن في حكومة الاحتلال يوآف غالانت، استخدم حق النقض ضد الترويج لمشروع قانون يمنع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم. ووفق الصحيفة، سعى مشروع القانون إلى التحديد بأنه من يرتقي (من منفذي العمليات) بعد أو أثناء تنفيذ عملية، سيتم دفنه في مقبرة العدو في الداخل المحتل. ويترك القانون

كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الأربعاء، أن أعضاء في برلمان الاحتلال "كنيست" من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، يروجون لمشروع قانون يسمح لمستوطنين إسرائيليين أصيبوا في عمليات فدائية فلسطينية، برفع دعاوى تعويض ضد السلطة عن الهجمات التي يتعرضون لها. وقالت الصحيفة: إن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في "الكنيست" صادقت بالأمس على مشروع القانون بالقراءة الأولى، مشيرة

تعتزم الحكومة البريطانية، غدًا الاثنين، الكشف عن مشروع قانون حكومي يهدف إلى منع المجالس من فرض مقاطعة على بضائع الاحتلال الإسرائيلية. و يأتي هذا المشروع، بعد وعد في برنامج انتخابات "الحزب المحافظ" الحاكم عام 2019، وتم تقديم مشروع قانون مقاطعة وحملات التصفية والعقوبات في خطاب الملكة عام 2022. وذكرت صحيفة /تليغراف/ البريطانية، أن وزير الحكومة

صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست)، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش، دون أمر صادر عن المحكمة كما هو معمول به وفقا لأنظمة القانون الجنائي، وذلك تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة. وأيد مشروع القانون الذي تقدم به حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، 20 عضو كنيست، وعارضه 6 أعضاء.

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا بقانون رقم 4 بشأن تعديل قانون المخابرات العامة. وجرى بموجب القرار، تعديل المادة 4 من قانون المخابرات العامة رقم 17 لعام 2005 . وجاء في القرار بقانون الذي نُشر في جريدة /الوقائع الفلسطينية/ التابعة للسلطة الفلسطينية، أن "رئيس جهاز المخابرات العامة يُعين وتُنهى خدماته بقرار من الرئيس (رئيس

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن ما يسمى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، ستناقش اليوم الأحد، مشروع قانون "عقوبة الإعدام" لمنفذي عمليات المقاومة الفلسطينية، والذي تقدم به عضو الكنيست (البرلمان) ليمور سون هار ملك، من حزب "القوة اليهودية" اليميني. وذكرت القناة /السابعة/ العبرية، أنه "بعد ذلك سيتم طرح القانون للتصويت عليه في القراءة الأولية في الجلسة العامة

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن مصادقة برلمان الاحتلال (كنيست)، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون "حرمان أسرانا الأبطال من الرعاية الطبية اللازمة في سجونه العنصرية، هو تشريع إجرامي بالإعدام والقتل البطيء". وأضاف فتوح في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن هذه المصادقة "تعبر عن مدى حقد ودموية وفاشية الاحتلال وإجرامه ضد أبطالنا بالأسر، وإنها

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن برلمان الاحتلال "الكنيست"، سيصوت اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على قانون يحرم أسرى الداخل المحتل عام 48 والقدس من الجنسية أو الإقامة. وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية إن "القانون الحالي ينص على أن الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ونفذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وحكم عليه بالسجن الفعلي، سوف يُحرم من جنسيته، ويسلم للسلطة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الخطوة التالية في ما يسمى خطة "الإصلاح القضائي"، الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذها، بعد تمرير فقرة "التغلب" (القانون الذي يسمح بتجاوز قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية)، هي شطب ترشيح غالبية أعضاء "الكنيست" العرب. وقالت القناة /12/ العبرية: إن "مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس، سيضطر المحكمة

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مشروع قانون إسرائيلي يحظر تصوير جنود جيش الاحتلال أثناء نشاطات عملياتية لهم، بهدف إخفاء الانتهاكات التي يرتكبونها. وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية الصادرة اليوم الخميش، إن عضوي الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود، ميكي زوهار، وإيلي دلال، قدما  مشروع قانون لحظر تصوير  "نشاطات الجيش الإسرائيلي العملياتية". واضافت أن ذلك جاء ردًا