إيتمار بن غفير

يسعى وزير الأمن الداخلي المفترض في الحكومة الإسرائيلية القادمة (لم يُعلن عن تشكيلها بعد)، المتطرف إيتمار بن غفير، خلال الأيام القليلة القادمة، للإيفاء بوعوده للمستوطنين بالسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى في كل وقت، وزيادة أعدادهم، ونقل الصلوات التلمودية لأماكن كانت ممنوعة في حدوده. ويرى المتخصص في شؤون المسجد الأقصى المبارك، خالد زبارقة، أن "الانسجام العربي

كشفت وسائل إعلام عبرية أن حزب "القوة اليهودية" برئاسة النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اشترط تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في الحرم، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي الجديد. ونقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم السبت، عن مصادر مشارِكة في مفاوضات الائتلاف، قولها إن "حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو رفض الطلب بشكل قاطع"،

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، أن "تصريحات إيتمار بن غفير الإجرامية والوقحة؛ تثبت عقلية وحجم الإرهاب العظيم الجاثم على صدر شعبنا، وأرضنا الفلسطينية التي ستبقى تلفظ وجود الاحتلال الصهيوني". وقال المتحدث باسم "الجهاد" طارق عز الدين، في بيان صحفي تلقته "قدس برس" إن "تعيين الأرعن بن غفير وزيراً لأمن داخلية الاحتلال؛ سيسرع في زواله

حذرت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، من تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى بعد توقيع اتفاق الشراكة بين رئيس الحكومة المُكلف بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، رداً على التعهد الذي أطلقه بن غفير بـ”العمل على تغيير الوضع القائم حاليًا، بشأن صلاة المستوطنين في المسجد

طالب الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الأردني، أحمد الشناق، حكومة بلاده بـ"وقف العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، وتجميد معاهدة وادي عربة (اتفاق تسوية بين عمان وتل أبيب وقع في العام 94)". وأضاف الشناق، في تصريحٍ خاص لـ"قدس برس"، رداً على التعهد الذي أطلقه زعيم حزب “القوة اليهودية”، والمكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي (الأمن القومي) إيتمار