“التهجير الطوعي”

في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 9 شباط/فبراير 2025، على مشروع قانون يقضي باعتماد تسمية "يهودا والسامرة" عوضا عن "الضفة الغربية". ومن المقرر أن يُعرض هذا المشروع للتصويت في برلمان الاحتلال (كنيست) الأربعاء المقبل. ويأتي هذا القرار في سياق

شدد العديد من الكتاب على أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطرحه لفكرة التهجير الطوعي، ليس مجرد تهديدات عابرة، بل هي خطط مستقبلية تأتي في سياق تفاهمات ووعود قطعها ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وقيادة الاحتلال المتطرفة، وبناء عليه سيكون سيناريو التهجير مطروحا مجددا في المشهد الفلسطيني.  ويرى الكاتب والمحلل السياسي بانّ قضية التهجير قضية

 قالت دائرة "شؤون اللاجئين" في "منظمة التحرير الفلسطينية"، إن "أي جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم ما يسمى بـ(التهجير الطوعي) من قطاع غزة، هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري وجرائم الحرب". وأكدت الدائرة في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، "الرفض المطلق لأي محاولات لتهجير شعبنا إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، وأن هذه المحاولات

أكد "المجلس الفلسطيني الأميركي" رفضه المطلق وإدانته الشديدة، لمحاولات تبذلها حكومة الاحتلال لتعيين السياسي البريطاني توني بلير منسقا لما يسمى بعملية "التهجير الطوعي" لمواطني قطاع غزة إلى دول غربية وعالمية. وأكد المجلس الفلسطيني الأميركي، في بيان مشترك اليوم الإثنين، مع "شبكة المنظمات الفلسطينية" وعشرات المنظمات الفلسطينية الأميركية، اعتبار محاولات "التهجير الطوعي" جزءا من "مساعي (التطهير