السلطة الفلسطينية

دعت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة. وقالت الخارجية في بيان، يوم السبت، إن "الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وميليشيا المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين، وآخرها استشهاد مواطنين، فجر اليوم، في جنين، شمال الضفة. واعتبرت الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذه "الجرائم تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع، وإدخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها،

قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية "إن التوضيح الذي ورد على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن اعتراض طريق السفير الأردني غسان المجالي أثناء دخوله للمسجد الأقصى المبارك بالأمس غير قانوني..  ومتناقض ومرفوض جملة وتفصيلا".  واعتبر المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك في بيان، اليوم الأربعاء، تصريحات الناطق الإسرائيلي بشأن مسؤولية الشرطة

دعت نحو 40 دولة في الأمم المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، "إسرائيل" إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر، ردا على جهود الأخيرة لأخذ قرار استشاري من محكمة لاهاي بشأن "ماهية الاحتلال الإسرائيلي". وأكدت الدول عن "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات

تشهد الضفة الغربية والقدس، تصعيدا من قبل الاحتلال، متمثلا في الاقتحامات والاعتقالات، وإصدار قوانين جديدة تمس الموارد المالية للسلطة الفلسطينية بشكل مباشر، وتضيق الخناق على الأسرى في السجون. ويرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية، تمتلك العديد من الإجراءات لمواجهة جرائم الاحتلال، وعقوبات حكومته الجديدة بحقها، سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي.   وقف أشكال العلاقة مع الاحتلال وقال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين بالسلطة الفلسطينية، اليوم السبت، إن "انتهاكات وجرائم الاحتلال، لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على التمسك بحقوقه". وحملّت الوزارة، في بيان صحفي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الجاري إلى استشهاد 12 مواطنا، بينهم ثلاثة أطفال، وكان آخر

قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس (شمال الضفة)، لليوم الثاني على التوالي، مسيرة سلمية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين. وأفادت مصادر محلية أن المسيرة انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، من داخل البلدة القديمة، باتجاه ميدان الشهداء، مرددة هتافات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمقاومين، وفي مقدمتهم الشاب المطارد من الاحتلال مصعب اشتية،

أعربت لجنة المؤسسات والفعاليات والقوى الوطنية والإسلامية  في نابلس (شمال الضفة)، عن رفضها لكل أشكال الاعتقال السياسي، التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية "ضد الشعب والمناضلين". ودعت اللجنة في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء، إلى "إنهاء هذه الاعتقالات، كبادرة حسن نية، لتعزيز الوحدة الوطنية، وتفويت الفرصة على الاحتلال وأعوانه، والحفاظ على السلم

حذرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، مما وصفته بـ "المخاطر الكارثية الناتجة عن هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والتصعيد غير المسبوق الحاصل في ارتكابها، باعتبارها جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية". ووصفت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية بأنها "أبشع أشكال التطهير العرقي الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بشكل يومي في الأرض الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية بالسلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنها "تتابع باهتمام كبير حادثي غرق مركبين على السواحل التونسية؛ لمعرفة إن كان على أي منهما فلسطينيون". وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك، أن "أحد المركبين كان قد غرق بعد أن خرج من الشواطئ التونسية باتجاه جزيرة لامبدوزا على السواحل الإيطالية، حيث تم إنقاذ 30 شخصا

حذر رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، محمد اشتيه، من أن العقوبات "التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية، ستؤدي إلى انهيارها قريبا". وأشار اشتية، في حديث لصحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الاثنين، إلى العقوبات التي فرضها مجلس الوزراء الإسرائيلي، في نهاية الأسبوع الماضي، على السلطة الفلسطينية، ردا على مبادرتها في الأمم المتحدة لطلب راي استشاري من

سحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بطاقة الشخصيات المهمّة "VIP"، من وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، أثناء عودته من جولة خارجية. واعتبر المستشار السياسي لوزير الخارجية، أحمد الديك، في بيانٍ صحفي، أن "تنفيذ هذا الإجراء انتهاك صارخ للقانون الدولي، والاتفاقيات والتفاهمات الموقّعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني". وقال الديك إن "تسهيل حركة المسؤولين والمواطنين الفلسطينيين