العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية مساء الثلاثاء، تعيين القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لها، فيما عُينت القاضية الأوغندية التي انحازت لدولة الاحتلال في دعوى جنوب أفريقيا، جوليا سيبوتيندي نائبة له لمدة 3 سنوات. وقالت "العدل الدولية" في بيان عبر منصة "إكس": "تم اليوم الثلاثاء، انتخاب القاضي نواف سلام (لبنان) رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الأمن (تابع للأمم المتحدة)، لبحث القرار الذي أصدرته محكمة "العدل الدولية" للاحتلال الإسرائيلي، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر. وتهدف الجلسة إلى "إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة (العدل الدولية)، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي". وقال مساعد الأمين العام للأمم

تعقد الجامعة العربية، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين؛ للتباحث حول قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة وإصدار موقف موحد منه. جاء ذلك وفق تصريح صحفي صادر عن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وبيان للمندوب الدائم للسلطة الفلسطينية في الجامعة مهند العكلوك. وقال زكي، إن "الاجتماع سيعقد، الأحد،

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية يعد خطوة مهمة نحو تحميل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين، ولديه القدرة على إيقاظ الحكومات الغربية بشأن الجرائم الإسرائيلية. وشدد ألطون في بيان له اليوم السبت، على أن القرار "يعد استثناء في

تبرأت أوغندا من موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، واعتبرت أن ذلك الموقف "لا يمثل البلاد". وقال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري عبر منصة /إكس/، الجمعة إن "حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق: أن "قبول محكمة العدل لقضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، ورفض المحكمة طلب (إسرائيل) بردها، خطوة مهمة على طريق العدالة لشعبنا، وهو يعني بدء مسار واجراءات محاكمة ( إسرائيل) على جرائمها، وعدم امكانية إفلاتها من المساءلة". وقال الرشق في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم

أمرت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة) سلطات الاحتلال الإسرائيلي "باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها".   ورفضت المحكمة، في قرار لها اليوم الجمعة الطلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها "جنوب أفريقيا".   وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات كلها التي

طالب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الاثنين، محكمة العدل الدولية، بقرار مستعجل لوقف العدوان على غزة، الذي تجاوز 100 يوم. جاء ذلك في كلمة بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية). وقال: "أطلب من الصليب الأحمر ممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "إدارة قطاع غزة شأن وطني فلسطيني، ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي وداعميه بالتدخل، أو فرض الوصاية علينا". وأضافت في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، أن "الفصائل الفلسطينية تؤكد موقفها الوطني الموحد، بأنه لا اتفاق ولا تبادل للأسرى إلا بوقف شامل للعدوان على شعبنا في غزة". كما أعلنت عن "دعمها

ثمنت منظمة "التعاون الإسلامي" (رسمية مقرها السعودية) الدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". ورحبت، في بيان صحفي، بانعقاد أولى جلسات الاستماع، اليوم الخميس، التي تضمنت حقائق تتهم إسرائيل "قوة الاحتلال بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ترحيبها بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية، للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال في غزة. ورحب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور باسم نعيم، في بيان، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية، في لاهاي الهولندية "بناء على طلب جنوب أفريقيا بتهمة التطهير

بدأت، اليوم الخميس، جلسة المحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي غربي هولندا، في إثر دعوى قدّمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، إذ ستتعامل "تل أبيب" لمدة يومين مع دعوى، بصفتها متّهمةً بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لأول مرة. الدعوى التي قدّمتها دولة جنوب أفريقيا إلى المحكمة في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تتهم