اشتية يحذر من "تسييس" قرار محكمة العدل الدولية
طالب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الاثنين، محكمة العدل الدولية، بقرار مستعجل لوقف العدوان على غزة، الذي تجاوز 100 يوم.
جاء ذلك في كلمة بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية).
وقال: "أطلب من الصليب الأحمر ممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وقد توفي البعض منهم، والتصريح علنا حول أوضاعهم".
كما دعا إلى "متابعة التنكيل بالأسرى في كل السجون الإسرائيلية" مضيفا "اليوم هناك أكثر من 9 آلاف سجين في سجون الاحتلال في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية".
كما طالب اشتية "بقرار مستعجل من محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على غزة و إدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية".
وأعرب عن أمله في "أن لا يتم تسييس المحكمة، وأن يكون قرارها مهني قانوني مستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف: "مع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاة مع نهاية هذا الشهر فإننا نأمل أن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل ذلك".
ويومي الخميس والجمعة، عقدت المحكمة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" لارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة، في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و834 مصابا"، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع خلال 3 أشهر، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
