سلطة

قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية إن "إجراءات وتصريحات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجعل الوضع في فلسطين في غاية الخطورة، وهناك حاجة إلى تدخل جدي لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حل الدولتين". وجاءت تصريحات اشتيتة، خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر، اليوم الاثنين، في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية

قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية خرجت وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية. وهاجم العشرات من الملثمين التابعين لأجهزة أمن السلطة، المسيرة التي يقدر عدد المشاركين فيها بنحو مئتين، بمن فيهم عوائل المعتقلين السياسيين، واطلقوا قنابل الغاز تجاههم، ما أدى إلى

قال عمر عساف منسق "التحالف الشعبي" في الضفة الغربية (مبادرة أهلية) وعضو "الحراك الوطني الديموقراطي" (تجمع أهلي) إن شن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لحملات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة "يهدف لإجهاض روح المقاومة المتصاعدة فيها". وأوضح العساف، في تصريحات صحفية رصدتها "قدس برس"، أن "استمرار السلطة الفلسطينية في سياستها القمعية، متمثلة بالاعتقال السياسي

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (مؤسسة بحثية مستقلة مقرها رام الله) في قطاع غزة والضفة الغربية، أن الربع الأخير من عام 2022 أظهر تغيراً محدوداً في توازن القوى الداخلي لصالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تركز في الضفة الغربية، فيما هبطت شعبية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عدة درجات مئوية، خاصة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أنّ اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية في رام الله، وسط الضفة الغربية، منسق طالتحالف الشعبي للتغيير" الناشط عمر عساف، واحتجاز آخرين، يعكس رغبة القيادة المتنفذة في السلطة في منع إصلاح البيت الفلسطيني. ورفض بدران، في بيان صحفي، تلقته "قدس برس" اليوم السبت، اعتقال أجهزة السلطة في

انتقد سياسيون ونشطاء فلسطينيون، قرار السلطة عدم السماح لـ "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون"، الانعقاد في رام الله، واعتقال منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الضفة الغربية عمر عساف. ويناقش المؤتمر، الذي انطلقت أعماله اليوم السبت، في قطاع غزة، إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة أن تكون ممثل حقيقي للشعب الفلسطيني وكافة فصائله. ومنعت السلطة الفلسطينية