قوانين

رفض "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" (تجمع حزبي نقابي أردني) "تجريم المقاومة الفلسطينية في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية".   جاء ذلك من خلال تقديمه ورقة حول تجريم المقاومة، والتي جاءت من خلال مراجعة مئات الأحكام المميزة منذ عام 2007، وتوصلت إلى 13 حكماً أدانت أعمال المقاومة ودعمها، طالت أكثر من 37 شخصاً من بينهم

اتهم مركز "دراسات اللاجئين" (حقوقي مستقل) الدول الأوربية؛ بالتمييز في قوانينها بين حالات لجوء الفلسطينيين إليها، ارتباطاً بدولة المصدر القادمين منها، الأمر الذي خلق عقبات كثيرة في الحصول على حق اللجوء والإقامة في الدولة الأوروبية. وأشار مدير المركز عماد عفانة، في تقرير له اليوم السبت بعنوان "الفلسطينيون في أوروبا ... اللجوء المر" أن هذا الاختلال،