تصدير الخضار الأردنية لـ"إسرائيل" في ظل الحرب.. "قدس برس" تكشف التفاصيل

كشف مصدر لـ"قدس برس"، أن "رحلات التجار الإسرائليين إلى منطقة الأغوار الأردنية (سلة غذاء المملكة) لا تتوقف، وتحديدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك للتعاقد على شراء كميات كبيرة من الخضار، وتعويض ما كانت تنتجه مستوطنات غلاف غزة".

وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"قدس برس"، أن: "التجار الإسرائيليين تعاقدوا مع سمسارة (وسطاء) أردنيين، لشراء منتجات زراعية".

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن "عدم تمكن دولة الاحتلال من جني محاصيل غلاف غزة، ونقص العمالة، بسبب العدوان على غزة، دفعها للتوجه إلى الأردن، بحثا عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها".

وقال المصدر: إن "التصدير إلى دولة الاحتلال انعكس سلبا على المواطن الأردني، إذ ارتفعت أسعار الخضار في الأسواق المحلية إلى مستويات غير مسبوقة".

وفي جولة ميدانية لـ"قدس برس" على الأسواق المحلية الأردنية، بلغ سعر الكيلو الواحد من مادة الخيار، دينار أردني (1.4دولار) وهو مرتفع جدا، بالمقارنة مع نفس التوقيت من العام الماضي، في ظل غزارة الإنتاج، بحسب خبراء.

كما شهدت أسعار أصناف من الخضروات (البندورة والزهرة والباذنجان والفلفل الحار والفلفل الحلو) ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، رغم وفرة الإنتاج، إلا أن تصديرها إلى دولة الاحتلال أدى إلى رفع أسعارها، اعتمادا على سياسة "العرض والطلب".

وحذر المصدر أن "استمرار تصدير الخضار إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، سيؤدي إلى شحها و فقدها من الأسواق المحلية ورفع أسعارها".

وفي وقت سابق، وجّه رئيس كتلة الإصلاح النيابية (تابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي) صالح العرموطي، سؤالاً نيابياً إلى وزير الزراعة الأردني، المهندس خالد الحنيفات، حول كميات الخضار المصدّرة إلى الكيان الصهيوني خلال فترات محددة، وتحديدا منذ 6 أيلول الماضي.

كما سأل العرموطي الحنيفات عن "سبب عدم قيامه بوقف استيراد وتصدير الخضار والفواكه لصالح العدو الصهيوني، وبما ينسجم مع الموقف الحكومي والرسمي من العدوان الصهيوني على قطاع غزة".

وطلب العرموطي "تزويده بأسماء الشركات التي تستورد أو تصدّر الخضار والفواكه من وإلى الكيان الصهيوني".

بدورها، أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، أن إجمالي صادرات الأردن إلى "إسرائيل" من الخضراوات يبلغ 1300 طن شهرياً، من أصل 12 ألفاً و500 طن تصدر خارج المملكة.

وكان الأردن وقع اتفاقا مع دولة الاحتلال على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية) وذلك اعتبارا من شهري أيلول/ سبتمبر2021 وحتى سبتمبر 2022، الأمر الذي قوبل بانتقادات شعبية واسعة.

وأعلنت وزارة الزراعة الأردنية حينها، أن "هذا الاتفاق سيرفع الصادرات الأردنية للجانب الاسرائيلي إلى ما يزيد عن 50 ألف طن من الخضار والفواكه خلال الفترة المذكورة، مما سينعكس إيجابا على القطاع الزراعي للمملكة".