المكسيك وتشيلي تحيلان "الأوضاع في فلسطين" للجنائية الدولية

أحالت المكسيك وتشيلي، الخميس، "الأوضاع في فلسطين" إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في "احتمال ارتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاصه".

وقالت الخارجية المكسيكية في بيان لها، إن "الإحالة تستند إلى المادتين 13 (أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".

وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته تشيلي يشير إلى القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد الأهداف المدنية، واستمرار ارتكاب الجرائم المزعومة الخاضعة لاختصاص المحكمة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أن "الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي".

وأكدت أن "حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية".

وشددت المكسيك، "على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

ونوهت بأنها "على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس، 24 ألفا و620 شهيدا و61 ألفا و830 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.