حكومة الاحتلال تصادق على تحويل أموال السلطة الفلسطينية المخصصة لغزة إلى النرويج

وأصر سموتريتش على الحفاظ على مبدأ أن الأموال التي تبلغ 275 مليون شيكل شهريا لن تصل إلى قطاع غزة بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مطالبة الإدارة الأمريكية ووزير الجيش غالانت ورئيس "الشاباك" رونين بار بالسماح بتحويل الأموال، على أساس أنها ضرورية لبقاء السلطة الفلسطينية، إلا أن سموتريتش أصر على أن حماس هي الجهة المسؤولة عن قطاع عزة . وهي التي  يسيطر فعليا على جهاز السلطة في غزة، وبالتالي فإن تحويل الأموال سيخرب جهود الحرب وسيساعد حماس، وقد تم قبول موقفه.

ووفقا لهذا المبدأ، "فقد ثبت في الاتفاقية، أن الأموال المخصصة لغزة سيحتفظ بها طرف ثالث ولن يتم تحويلها بأي شكل من الأشكال إلى الفلسطينيين، كما ثبت أن الطرف الثالث لن يحول مبالغ مماثلة من هذه الأموال للفلسطينيين والذي لا تسمح إسرائيل بتحويله".

وقد تم التوضيح للوزراء أن "هذا طلب أمريكي يهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال".

ووقع "الطرفان على آلية إضافية تنص على أنه إذا تم خرق الاتفاق وقام الطرف الثالث بتحويل موازنة أخرى إلى السلطة الفلسطينية أو غزة، فإنه يحق لوزير المالية الإسرائيلي وقف كافة تحويلات الأموال إلى السلطة الفلسطينية".

واشار الموقع إلى  أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النرويج أو السلطة الفلسطينية نفسها ستوافق على التسوية، وبالتالي فمن المحتمل أنها لن تؤتي ثمارها في النهاية".

ولم تتمكن السلطة خلال الشهرين الأخيرين من دفع رواتب موظفي القطاع العام إلا جزئيا، وبالاقتراض من المصارف المحلية.

وللشهر الرابع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أدى إلى استشهاد 24 ألفا و 927 شهيدا و 62 ألفا و 388 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.