الحركة الأسيرة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الفلسطيني وليد دقة
حمّلت الحركة الوطنية الأسيرة (تجمع الأسرى داخل المعتقلات من كافة الفصائل الفلسطينية)، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير المفكر وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948.
ونُقل دقة مؤخرا إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، وتبين أنه يعاني من هبوط حاد في الدم، وبعد فحوص طبية خضع لها؛ تأكّدت إصابته بسرطان الدم "اللوكيميا".
وحذرت الحركة في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم السبت، من خطورة استمرار جريمة الإهمال الطبيّ، على مصير مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والتي أصبحت تشكل اليوم أكبر الجرائم التي تستهدفهم.
وأشارت إلى أنه يتم تشخيص الأسرى بالأمراض المزمنة بعد أن تكون قد استفحلت بأجسادهم، وجلهم أمضوا سنوات تزيد على 20 عامًا في الأسر.
وأكدت أنه رغم الألم على الأسرى المرضى، إلا أننا "أكثر عزمًا وتصميمًا على مواصلة النضال حتى الحرية والاستقلال".
يذكر أن الأسير وليد دقة اعتقل في 25 من آذار/مارس 1986، بعد اتهامه بعملية أسر الجندي الإسرائيلي موشي تمام عام 1984 وقتله.
ويعتبر أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم 26 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس، ورفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم.
وأنتج دقة العديد من الكتب والدراسات والمقالات داخل السجن، ومن أبرزها "الزمن الموازي" و"يوميات المقاومة في مخيم جنين" و"صهر الوعي" و"حكاية سرّ الزيت" و"حكاية سر السيف".
ورُزق الأسير دقة وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المحررة عام 2020.
وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين؛ ليصبح المجموع الكلي 39 عاما، قضى منها 37 عاما.
