الكويت.. استنكار شعبي لمنع وقفة تضامنية مع غزة

استنكر نشطاء وقوى سياسية في الكويت، قيام وزارة داخلية بلادهم بإغلاق الطرق المؤدية إلى "ساحة الإرادة"، اليوم السبت، بعد دعوات شعبية للتجمع نصرة لغزة.

وتصدرت وسوم "ساحة الإرادة"، "وزير الداخلية"، و"القضية الفلسطينية"، منصة التواصل الإجتماعي "إكس" في الكويت، بعد قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة التجمع التضامني مع غزة.

وقال رئيس فريق "كويتيون دعماً لفلسطين" (فريق تطوعي) عبدالله الموسوي، إنني "كنت في طريقي للمشاركة في وقفة ساحة الإرادة التضامنية مع فلسطين كحالنا طوال سنوات طويلة بما فيه زمن جائحة كورونا".

وأضاف الموسوي لـ"قدس برس"، أنني "فوجئت بإغلاق كل الطرق لمنع وقفة سلمية مدتها ساعة، وكنت سأتحدث في كلمتي عن الموقف الرسمي والشعبي الكويتي الداعم لفلسطين، ماذا عساي أن أقول بعد ما حدث؟".

وتابع الموسوي، أن "لقب بلد الإنسانية والداعم العربي الأبرز للقضية المركزية على المحك شعبياً ورسمياً ولا بد من موقف للقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف أن "الحدث قد يبدو بسيطاً ولكنه قد يؤسس لأمور أكبر ومنها التطبيع، وعلى مجلس الأمة القادم عدم تمييع إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو".

وقال الناشط محمد المطر، في حسابه على منصة "إكس"، إن "الكويت مع فلسطين وغزة الحرة الصامدة قلبًا وقالبًا"، معتبراً أن "منع التجمع الشعبي السلمي اليوم تراجع خطير، عن النصرة الشرعية والحريات الدستورية والثوابت الكويتية".

وعبر المتحدث باسم "رابطة شباب لأجل القدس" في الكويت (فريق تطوعي) عبدالعزيز الدمخي، عن رفضه لقرار منع التجمع التضامني مع غزة، قائلاً "شعوب غربيّة تنتفِض في مسيرات لمناصرة غزة، ودولة كافرة تهب لرفع قضية دولية على الاحتلال، والمسلم العربي يمنع وقفة تضامنيّة سلميّة في ساحة الإرادة".

وتساءل الكاتب السياسي محمد جوهر حيات عبر حسابه على منصة "إكس"، بقوله: "لماذا المنع يا وزارة الداخلية رغم أن حق التظاهر السلمي وإبداء الرأي مكفول دستورياً؟".

وأوضح أن "التجمع المقرر إقامته اليوم سلمي وداعم لموقف الدولة تجاه العصابات الصهيونية المحتلة لفلسطين وهدفه نصرة أهلنا في غزة بوجه العدوان والقتل والتجويع والحصار والدمار من قبل الكيان النتن".

فيما أكد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي سعود العصفور، أن "حق التجمع والتعبير السلمي عن الرأي مكفول دستورياً".

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "ما يقوم به وزير الداخلية من تعطيل لهذا الحق من خلال منع الناس من الوصول إلى التجمع المناصر لغزة هو اعتداء على حق أصيل ودستوري بالإضافة إلى سيره مخالفاً للموقف الكويتي الداعم للقضية الفلسطينية".

ودعا العصفور رئيس الوزراء الكويتي إلى "تحمل مسؤولياته لإيقاف هذا التعدي".

وقال المحامي الكويتي فواز الجدعي، إن "منع نصرة القضية الفلسطينية أمر مرفوض".

وتساءل الجدعي عبر حسابه على منصة "إكس" عن "سبب ظهور هذا المنع المفاجئ على الرغم من وجود وقفات سابقة وتجمعات لم يحدث فيها أي خلل بل كانت تجمعات سلمية حضارية وتقام في كل دول العالم".

وأكد أن الشعب الكويتي "أولى الناس بحمل هذه القضية ورفض الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أهل فلسطين".

وقالت الناشطة أريج الخطيب، إنه "تم منعي من السير باتجاه ساحة الإرادة ليس فقط من الشارع العام، بل أيضا من الشوارع الجانبية".

وأضافت في حسابها على منصة "إكس"، متعجبة "إصرار لم أعهده من قبل على منع تجمع!".

وأوضحت أن "التجمع لمساندة القضية الفلسطينية لا لمعارضة السلطة في الكويت".

ونشر النشطاء عبر حساباتهم على منصة "إكس" المادة 44 من الدستور الكويتي التي تؤكد "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان تلقته "قدس برس"، إنه "بناءً على توجيهات وتعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح، يمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة".

وأكدت "الداخلية" الكويتية، أن "الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية، كما يمنع نشر أي اعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة".

وأوضحت أنها "لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن".

وأصدرت التيارات السياسية الكويتية، بياناً أعلنت فيه عن "اعتراضها على بيان وزارة الداخلية بمنع التجمع في ساحة الإرادة اليوم السبت تنديدا بالعدوان الصهيوني وتضامنا مع الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة".

وأكدت التيارات أنه "انطلاقاً من المادة 44 من الدستور وبعد حكم المحكمة الدستورية سنة 2006م بعدم دستورية مرسوم قانون الاجتماعات الصادر 1979م فقد أصبحت الاجتماعات العامة مباحة ولا تتطلب ترخيصاً".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، لليوم 148 على التوالي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.