إيرلندا تعتزم الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"
أعلنت إيرلندا، الأربعاء، أنها تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، إنه "على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع".
وأضاف أن "التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله".
وتابع قائلا: "القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. طفح الكيل".
وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة)، أمرت في وقت سابق، سلطات الاحتلال الإسرائيلي "باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها".
ورفضت المحكمة، في قرار لها، "الطلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا".
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات كلها التي في وسعها لمنع ارتكاب الأفعال جميعها ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأوردت المحكمة نماذج عن التصريحات الإسرائيلية بالإبادة الجماعية والقتل والتطهير مثل تصريحات وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت.
واعتبرت المحكمة أن "إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة"، وطلبت "وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين".
وأقرت المحكمة "بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن "الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل".
وأضافت المحكمة أن "على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري".
وقالت المحكمة إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة، ويجب عليها أن تقدم تقريرا خلال شهر لتظهر كيف تلتزم بالتعليمات.
ولا تمتلك "الجنائية الدولية" أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب "إسرائيل للقرار".
وشددت "العدل الدولية" على أن "الفلسطينيين في قطاع غزة مجموعة إنسانية وطنية متجانسة محمية بالقانون الدولي".
