"حماس" ترحب بتبني مجلس حقوق الإنسان قرارا بحظر تصدير السلاح إلى الاحتلال
رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى الاحتلال.
ودعت الحركة في بيان تلقته "قدس برس"، إلى "محاسبة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها في قطاع غزة".
وقالت: "نعدُّ القرار خطوةً مهمة على طريق الضغط على الاحتلال لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في قطاع غزة".
كما دعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عمَليِّة لإلزام الدول والشركات التي تورّد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإرهابي، بتنفيذ هذا القرار بشكل فوري".
وطالبت "حماس" أيضا، "الدول التي تورد الأسلحة إلى الاحتلال على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الكفّ عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الفاشي وجيشه المجرم، واتخاذ قرارٍ بفضّ هذه الشراكة الكاملة في حرب الإبادة الشاملة التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة.
ودعا القرار الذي تبناه المجلس الأممي، إلى "محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة"، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.
وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و91 شهيدا، وإصابة 75 ألفا و750 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
